القدس العربي: تواصل الفوضى في الجهاز الدبلوماسي الفلسطيني.. والسلطة تتدخل لدى الحكومات لقبول سفرائها

معا - كتبت صحيفة القدس العربي في عددها الصادر اليوم تقريراً يتحدث عن محاولات السلطة الفلسطينية التدخل لدى الحكومات لقبول سفرائها الجدد, وتطرقت الى الفوضى داخل السلك الدبلوماسي الفلسطيني.

ومما قيل : تمرد على القرارات نكاية بتعيينات القدوة فيما حوّل أحد السفراء السفارة لمستشارية - وقال التقرير : ورغم وجود وقائع جديدة تتمثل في إبعاد رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي عن تعيينات السلك الدبلوماسي لصالح وزير الشؤون الخارجية في السلطة ناصر القدوة، الا ان الفوضى ما تزال هي العنوان الأبرز داخل السلك الدبلوماسي الفلسطيني في الخارج حيث يرفض بعض السفراء الإمتثال لتعليمات السلطة، وحيث يصر القدومي من جهته علي إصدار التعميمات للمقرات والبعثات الخارجية داعيا للتمرد علي توصيات وتعليمات الوزير القدوة.

وعلى هامش هذه الفوضى الدوبلوماسية لا تزال ترصد مفارقات عجيبة ونجومها من الدبلوماسيين الذين خدموا لسنوات طويلة في مقرات المنظمة وسفارات السلطة في الخارج، فالممثل الدبلوماسي للفلسطينيين في الامارات خالد ملك انتقل إلي موقع وظيفي جديد كمستشار للشؤون الخليجية في وزارة الخارجية الفلسطينية لكنه قرر (إستعارة) جميع إمكانات السفارة الفلسطينية، وجعلها تحت إمرته في وظيفته الجديدة، الأمر الذي اثار استغراب ممثلي الحكومة التي يعمل في ظلها فطلبت إيضاحات وتفسيرات من السلطة.

وما فعله السفير ملك بسيط، فمجرد تعيينه مستشارا لملف الخليج في الخارجية الفلسطينية بقي في نفس مقر السفارة وحوله إلى مقر مستشارية تابع له، وتقول مصادر فلسطينية مطلعة ان سيطرة المستشار الجديد علي مقر السفارة وموظفيها تمت من دون تنسيق مع الوزير ناصر القدوة ودون تعليمات منه او الرجوع إليه، خصوصا وان المعني رفع ايضا علي مقره الإستشاري الجديد العلم الفلسطيني وقرر من تلقاء نفسه الإحتفاظ بالموظفين أيضا، علما بان السفير الجديد الذي كان سفيرا في موسكو لم يذهب بعد لإستلام عمله الرسمي الجديد في الإمارات خشية التصادم مع المستشارية التي أسسها خالد ملك هناك من مقدرات السفارة ومواردها.

وعلى الصعيد نفسه، انتهت الأزمة التي أثارها السفير تحسين ميقاتي في قطر بان تدخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصيا لكي يقنع القطريين بقبول اعتماد خليفة ميقاتي في الدوحة وهو السفير منير غنام، ووافقت الحكومة القطرية علي التعيين الجديد بعد زيارة عباس للدوحة ومطالبته بذلك، خصوصا بعدما رفض السفير السابق كل المناشدات الداخلية التي وجهت اليه بالإلتزام بالبروتوكول وتقديم أوراق اعتماد خليفته كما جرت العادة وكما تنص البروتوكولات الدبلوماسية الدولية.

وكان ميقاتي قام إحتجاجا منه علي تعيين خليفة له في قطر، برفض التقدم بأوراق إعتماد السفير الجديد، وبعدما فشلت السلطة في إقناع ميقاتي بذلك توجهت مباشرة للحكومة القطرية وناشدتها قبول أوراق السفير الجديد منير غنام.
اما السفير الممثل في روما نمر حماد فما يزال يرفض تقديم أوراق خليفته صبري عطية المعين من قبل مكتب القدوة. وكانت موجة (حرد) الدبلوماسيين الفلسطينيين قد شكلت ظاهرة لافتة منذ عدة اسابيع، حيث اصدر القدومي تعميما يحرض ممثلي مكاتب المنظمة في الخارد علي عدم الإمتثال لتعليمات الوزير القدوة الجديدة.
وبالفعل إمتنع في البداية ستة سفراء ورؤساء بعثات علي الأقل في عدة دول عن تقديم الأوراق الرسمية، وإزاء حالات العناد و(الحرد) اضطر الوزير القدوة مع عباس للتدخل شخصيا في عدة مرات لإقناع بعض الدول بقبول الإعتمادات الجديدة بدون بعض الخطوات التي ينص عليها البروتوكول. ويدلل ذلك علي حجم الفوضي في السلك الدبلوماسي والتي تؤثر في الأزمات الداخلية التي تواجهها السلطة وقادتها.
وبعض التغييرات التي قررها الوزير القدوة مرت بسلام وأمن خصوصا في بعض الدول الأوروبية بالرغم من إعتراضات القدومي، لكن في بعض المقرات حصلت مشاكل وتمسك بعض الدبلوماسيين القدامي بوظائفهم او بسياراتهم ورفضوا إفساح المجال لبدلائهم.
وطوال اسابيع حصلت طرائف تعكس حالة الإضطراب في السلك الدبلوماسي الفلسطيني، فأحد السفراء في دولة عربية إفريقية طلب من الدولة التي يقيم بها التدخل لإبقائه في موقعه، وآخر في دولة أوروبية شرقية رفض التخلي عن موقعه الدبلوماسي علي اساس انه هو شخصيا الذي أسس السفارة وأنفق عليها من ماله الخاص.

ولا يزال السفراء في الخارج يواجهون أزمة مالية حادة ويطالبون بإعتمادات مالية قديمة سجلت في كشوفاتهم. وتفيد المعلومات بان بعض السفراء الجدد طلبوا موازنات مالية ضخمة للغاية كشرط لممارسة عملهم، ففي إحدي الدول الفقيرة جدا طلب السفير الفلسطيني المعين ربع مليون دولار علي الأقل لكي يبدأ الخطوة الأولى في تمثيل السلطة الفلسطينية.