الخميس: 01/10/2020

مروان الطوباسي لمعا: نحذر من استمرار المنهج القائم على استعداء الحقوق التالريخية للعرب واستبعادهم من الكنيسة .

نشر بتاريخ: 15/05/2005 ( آخر تحديث: 15/05/2005 الساعة: 16:35 )
حذر مروان الطوباسي رئيس مجلس المؤسسات الارثوذوكسية العربية في فلسطين من مغبة استمرار المنهج القائم على استعداء الحقوق التاريخية للعرب الاورثوذكس في كنيستهم ومحاولة استبعاد العنصر العربي منها وقال ان استمرار هذا سوف لا يخدم مصلحة الكنيسة ولن يؤدي الى فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الرئاسة الروحية للبطريركية والرعية العربية الاورثوذكسية القائمة على احترام حقوق الرعية التي نص عليها القانون 27 لسنة 58 .
وأضاف الطوباسي اننا نعتقد ان المهمة الاساسية تكمن في قيام الحكومة الفلسطينية والحكومة الاردنية بالطلب من المجمع المقدس للبطريركية تنفيذ كامل لنصوص القانون قبل المصادقة على انتخاب قائمقام بطريركي بما يضمن :
1. تعيين اسقفين عربيين على الاقل في المجمع المقدس للبطريركية عملا باحكام القانون على رأسهم الارشمندريت عطاالله حنا.
2. يقوم المجمع المقدس بدعوة المجلس المختلط للانعقاد والمعتمد سابقا ورسميا من السلطتين الفلسطينية والاردنية حتى يتسنى له وبموجب الفصل الرابع من القانون من الاعداد لاجراء انتخابات حرة ونزيهة للمجالس المحلية الطائفية في كل المدن والقرى الفلسطينية والاردنية التي حددها نظام المجلس المختلط لعام 1964 الملحق للقانون المشار اليه آنفا .
3. ضرورة قيام المجمع المقدس واللجنة الثلاثية بالتعاون مع لجنة التحقيق الفلسطينية بشكل تام حتى تتمكن من ابطال الصفقة التي أصبح من الواضح حسب ما نشرته صحيفة هآرتس اليوم بانها تمت مع الجمعيات الاستيطانية التي تعمل بالبلدة القديمة من اجل محاولة استرداد ملك ميدان عمرلما يشكله هذا الميدان من أهمية استراتيجية وتاريخية ودينية لشعبنا وللكنيسة ولعروبة مدينة القدس .
4. استعادة الحقوق التاريخية للعرب الارثوذوكس في كنيستهم بما يضمن لاحقا تعديل القانون المذكور.
وفي رد على ما نشر عن اقالة الارشمندريت عطالله أكد مروان الطوباسي وجوب استمرار حمل الاب عطا الله حنا الناطق باسم الكنيسة هذه الصفة لما يمثله من مواقف وطنية وكنسية ودينية تخدم مصلحة القدس والكنيسة والقضايا الوطنية للشعبين الفلسطيني والاردني وتخدم مصلحة الحضور المسيحي العربي بالاراضي المقدسة.
وقال الطوباسي حتى اذا كان هذا الامر صحيحا فنحن نرفضه ونحذر من مغبة اتخاذ مثل هذا القرار واعتقد انه لا يوجد اي شخص مؤهل في البطريركية لاتخاذه واشار الى ان اللجنة الثلاثية لجنة مؤقتة ليست لها صلاحيات بموجب القانون ومهمتها فقط تنحصر في الاعداد لانتخاب قائمقام بطريركي حتى يتم لاحقا انتخابات للكرسي البطريركي .
مراسلنا في القدس