ندوة إعلامية في جامعة الأقصى تؤكد على الحريات الاعلامية

غزة-معا=- أوصت ندوة متخصصة تحت عنوان: الحريات الصحفية في الاراضى الفلسطينية بين الواقع والطموح" في جامعة الأقصى ، بتحييد وسائل الإعلام الفلسطينية وتمكينها من أداء دورها بحرية ومهنية.

وأكدت لجنة الصياغة المنبثقة عن الندوة في بيان لها اليوم، على ضرورة الخروج من حالة الصمت باتجاه تفعيل العمل الإعلامي، مع التأكيد على مخاطر سياسة التعتيم ومنع الحريات وتكميم الأفواه.

وكانت الندوة التي نظمتها كلية الإعلام بجامعة الأقصى اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وذلك في مركز المؤتمرات بمقر الجامعة الرئيسي بغزة. وشارك في الندوة التي أقيمت تحت رعاية الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري رئيس الجامعة عدد من المختصين والأكاديميين والصحفيين وحضور أكثر من مائتي طالب وطالبة..

ودعا عميد كلية الإعلام بجامعة الأقصى د. أحمد إبراهيم حماد إلى عودة تلفزيون فلسطين والعاملين فيه للعمل، والسماح بتوزيع جريدة الحياة الجديدة في قطاع غزة،وتسليم المراكز الإعلامية الى اصحابها وإعادة توزيع صحيفتي الرسالة وفلسطين في الضفة الغربية، والإفراج عن الصحفيين وأصحاب الرأي في غزة والضفة الغربية.

وقال خلال مداخلته التي جاءت بعنوان "دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في حماية الحريات الصحفية"إن المسئولية على الأحزاب والقوى الوطنية والسياسة كبيرة جراء ما حدث وما يحدث وان حرية الإعلام تعامل بمكيالين مكيال غزة ومكيال الضفة , وأكد علي أهمية حل قضية الانقسام السياسي و دور مؤسسات المجتمع المدني في دورها الفاعل في تحقيق تقدم في حالة الحريات الممنوحة للمواطن والدولة.

وأكد د. حماد إن الوصول إلى مجتمع يمكن فيه تطبيق وحماية حقوق الإنسان، هو بلا شك هدف عظيم بحاجة من اجل الوصول إليه إلى إيجاد مثلث "القدر" الشعبي الفلسطيني بحجارته الثلاث "الحكم الجيد والديمقراطية والإعلام المستقل"، ودون حجارة القدر الثلاث هذه يصبح الحديث عن حقوق الإنسان مجرد معركة كفاحية عادية

وطالب مؤسسات المجتمع المدني للعب دورا إيجابيا وفعال في ترسيخ مبادئ الديمقراطية بسبب استقلاليتها وتخصصها، وقال كما أن لها دوراً كبيراً في تغيير المفاهيم المجتمعية السائدة، والتي تستند إلى أخذ القانون باليد، وعدم احترامه، وشيوع روح الشللية والجهوية والروابط العائلية والموالاة الشخصية. ويتم إحداث التغيير ذلك طريق عقد ندوات و ورشات عمل خاصة بمختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني، من معلمين وأولياء أمور وطلبة، وموظفين في القطاعين الخاص والحكومي، لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وبالقوانين المعمول بها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وتنمية روح المواطنة لديهم، فالعملية الديمقراطية لا تنحصر بالمشاركة في الانتخابات.

وأوضح د. حماد انه يقع على الأحزاب السياسية في الأراضي الفلسطينية دوراً كبيراً في التأثير على أعضائها ومؤيديها، ومن الضروري أن تمارس هذه الأحزاب دوراً أكبر في تثقيف الشارع الفلسطيني، وفي التوعية الاجتماعية، ونشر مبادئ الديمقراطية، وتعريفهم بواجباتهم التي لا يمكن فصلها عن حقوقهم، كما يفترض أن تعمل على توعية مؤيديها بضرورة عدم استخدام الأسلحة النارية في التجمعات السلمية، التي هي بالأساس للتعبير عن فكرة ما، وتحقيق هدف معين، وليس لإراقة الدماء وإزهاق الأرواح. وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، من منطلق أن هذه الممتلكات هي مؤسسات ملكية عامة.

وقال د. حماد يقع على عاتق نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، دوراً كبيراً في الرقي بمستوى العمل الصحفي، فيجب على هذه الجهات التعاون فيما بينها لتنظيم دورات وندوات تهدف إلى تطوير العمل الصحفي، وتنمية الوعي والقدرات لدى الصحفيين الفلسطينيين، بأهمية عملهم ورسالتهم الإعلامية.

ودعا وسائل الإعلام للعمل على تحديد قواعد وأخلاقيات العمل الصحفي التي ينبغي على مديرو التحرير والصحفيين العاملين بها إتباعها، وذلك لضمان التزام الصحفيين والعاملين في المؤسسة الإعلامية بأعلى المقاييس للسلوك المهني والأخلاقي.

وبدوره قال أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال في كلية الإعلام بجامعة الأقصى د. ماجد التربان في مداخلته الصحافة بين الحرية والمسئولية "إن تحقيق حرية الصحافة يحتاج إلى كفاح على النطاق العالمي والدولي ومن أهم مرتكزاته غرس الوعي بأهمية حرية الصحافة وارتباطها بالمسئولية الاجتماعية وحقوق الإنسان فحرية الصحافة أداة لتحقيق الحقوق بشكل عام واهم هذه الحقوق الحق في حرية الرأي والتعبير , وحق الجماهير في المعرفة , وتحقيق ديمقراطية الاتصال .

وتطرق التربان لثلاث محاورفي ورقة العمل التي قدمها المحور الأول حرية الرأي في الإسلام والمواثيق الدولية والثاني أوضاع حرية الصحافة العربية والفلسطينية والأخير المسئولية الاجتماعية للصحافة .

واستعرض بعض النصوص والمواثيق والأعراف الدولية منها : المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العشر من ديسمبر عام 1948

وأكد د. التربان على أن هي أزمة الصحافة العربية نتاج أزمة الديمقراطية العربية وليس مفاجئا أن تكون الصحافة العربية وحرياتها نتيجة مباشرة للأوضاع غير الديمقراطية السائدة ونتيجة لذلك أشارت العديد من التقارير العربية والدولية أن معظم الدول العربية لا تعترف بحرية الصحافة فهي مكبلة مقيدة داخل مكاتبهم وقوانينهم وسجونهم التعسفية، وقال السلطات تشرع القوانين وتصادر ما جاءت به الدساتير تحت شعارات مطاطية مبهمة مثل المساس بالأمن القومي ,مواجه العدو حماية نظام الدولة الآداب العامة ,تعكير صفو الامن العام، والحض على الكراهية أو الإساءة لدولة صديقة وكلها قوانين عامة لا يوجد لها تفصيلات واضحة وكله يندرج تحت هدف إحكام القبضة الصارمة على عقول الناس وأفكارهم .

وتحدث د.نافذ المدهون الخبير القانوني وأستاذ القانون بالجامعة الإسلامية عن وجود تشريعات تضمن حرية الصحفي والقانون الأساسي سمح بتأسيس الصحف والمرئيات وهناك تسهيلات في الوضع التشريعي في هذا الإطار , فقانون المطبوعات والنشر لم يحمل رؤية واضحة المعالم أو سياسة تشريعية تأخذ بعين الاعتبار رأي الصحفي وما يحتاجه وفق المعايير الدولية المتعامل بها.

وأضاف المدهون من أهم المعيقات في العمل الصحفي الخلط في تنظيم العملية الصحفية وتكرار المعلومة وعدم وجود لوائح قانونية لمحاولة ترجمة وتفسير القانون ولا يكفي أن نقول حرية تأسيس الصحافة لابد من وجود لوائح إجرائية لو أصدرت لكان الأمر أكثر انضباطا , أوصى بإجراء بعض التعديلات على قانون المطبوعات والنشر وان يتضمن حكما صريحاَ في الحصول على المعلومات من المؤسسات الرسمية والإسراع في تنظيم الإعلام الالكتروني و وإنشاء هيئة إعلامية مستقلة تتمتع باستقلال مالي وإشراك القطاع العام والخاص وإعادة النظر بقانون العقوبات وتخفيف الإعفاءات الضريبية لصحف منذ بداية افتتاحها وحتى لا تدرج وفق أجندة خاصة.

وقال الصحافي في جريدة الأيام حسن جبر نتفق أن الحرية كل لا يتجزأ سواء في غزة أو الضفة الغربية ولا يمكن أن ننادي بحرية في غزة لا توجد في الضفة ولا يمكن تجاهل ما يحدث في الواقع الصحفي فالصحافة الفلسطينية تشهد انتهاكات يومية تمس جوهر العمل الإعلامي , وقال نعيش وضعا لا نحسد عليه من حيث الصعوبة والخطورة , كل ما يمارس علينا من قبل الاحتلال يمكن أن نتجاوزه لكن ما لا يمكن أن نستوعبه الانتهاكات التي نتعرض لها داخل المجتمع وهناك توظيف للانقسام والسياسي

وتابع جبر الانتهاك هو الانتهاك فالصحافي الفلسطيني يعاني من أشكال متعددة فالاحتلال حرص منذ وجوده على ارض فلسطين في تظليل الرأي العالمي وتطويع الصحافة لمصالحه واكاذبيه , ومنذ الانتفاضة الأولى وإسرائيل تمنع الصحافيين لتواجد في أماكن الأحداث واستهدفت الكثيرين وطالت الأجانب منهم وازدادت شراسة الاعتداءات بعد نجاح الصحفي في نقل الأحداث والمجريات على ارض الواقع في الانتفاضة الثانية فسلطات القمع متعددة سواء كانت أحزاب أو عائلات أو أفراد فهي كثيرة والقليل هي الجهات التي تؤمن الحماية والاحترام لصحفي , فنحن نحاول أن نزن الكلمة بمقياس حساس حتى لا نغضب هذه الجهة على حساب أخري فنعطي لحماس فقرتين ولفتح فقرتين ومثلها باقي الأحزاب حتى لا نوضع تحت سياطهم.

وأكد جبر انه لا توجد حرية في غزة للصحافيين فمن يتحدث عن الحرية هنا يتحدث عن القمع في الضفة الغربية نحن نمتلك حرية في التحدث عن انتهاكات الاحتلال ولا نستطيع أن نتحدث عن حقوقنا وما نتعرض له وتبقى الحرية في اتجاه واحد ناقصة لا تكفي .

وتحدث حمدي شقورة مدير برنامج الديمقراطية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قانون المطبوعات والنشر عام 1995م يعود لفترة قبل تأسيس المجلس التشريعي عام 1996 م وحيث انه أول القوانين التي صدرت بقرار رئاسي ولا يعكس تقدير المشرع "السلطة التنفيذية بحرية التعبير بل لخطورتها

ودعا إلى إلغاء أو تعديل القانون المطبوعات والنشر وقال القانون يعطي ضمانات حقيقة لحرية التعبير شكلا فقط , وأعطي لصحفيين مساحة تجميلية وأشار إلى التراخيص فكل شيء بحاجة إلى ترخيص والمحذورات والممنوعات مفاهيم عامة وضبابية والإخلال بالآداب العامة وضعت بسياق فضفاض والعقوبات حدث ولا حرج.

وشدد شقورة على أهمية إعادة النظر في التشريعات فيما صدر بعد إنشاء المجلس التشريعي لخدمة الصحافة والعمل الإعلامي وتطوير قانون المطبوعات والنشر .

كما دعا إلى الاستفادة من التطورات العربية والعالمية في مجال تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لحرية الصحافة وتعزيز مكتسبات الصحفيين وحقوقهم النقابية والمهنية.