الأربعاء: 30/04/2025 بتوقيت القدس الشريف

مركز هدف لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول حرية الرأي والتعبير

نشر بتاريخ: 14/05/2009 ( آخر تحديث: 14/05/2009 الساعة: 09:23 )
غزة- معا- نظم مركز هدف لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان "حق الشباب في حرية الرأي والتعبير" بحضور كلا من د.يوسف صافي مدير المركز، والإعلامي حسن الكاشف، والناشط المجتمعي محسن أبو رمضان، وذالك ضمن مشروع "تعزيز حقوق الشباب والمشاركة المجتمعية"والممول من الاتحاد الأوروبي والمؤسسة النرويجية لحقوق الإنسان.

وبدأت الجلسة بكلمة ترحيبية للدكتور يوسف صافي حيث رحب بالضيوف وقال "إن حرية الرأي والتعبير ركيزة من ركائز المجتمع وانه ليس كل ما يقال هو رأي، فالرأي حول موضوع ما يجب أن يكون خلاصة فكر ووعي".

وأكد صافي على أن حرية الرأي والتعبير هي مسؤولية وطنية مع مراعاة عدم المساس بالنسيج المجتمعي والأمن القومي"،مضيفا "ان تمتع الفرد بحرية الرأي والتعبير هي ضمان أكيد لمشاركة مجتمعية فاعله كمطلب أساسي لتحقيق الوحدة والحرية والاستقلال".

ومن جهته تحدث الإعلامي حسن الكاشف عن أهمية وجود عمل طلابي وحدوي وعن أسباب غياب حرية الرأي والتعبير مشيرا لوجود ظاهرتين سلبيتين على مستوى الطلاب وهما تغييب دور العمل الطلابي في الشتات وتشتيت المجهود والعمل الطلابي والداخل اللتان أفرزتا غياب نظام واحد موحد يحكم العمل الطلابي.

وأكد على ضرورة ان يلتزم الرأي البناء بالحفاظ على النسيج الاجتماعي، موضحا "ان الرأي البناء مرتبط بإنسان واع صاحب رؤية وان غياب اهتمام شبابنا بالقراءة نتيجته قلة المكتبات كان سبب رئيسي أخر لغياب الاهتمام بالمطالبة بحق الرأي والتعبير".

من جانبه وصف الناشط المجتمعي محسن أبو رمضان بان الحركة الطلابية في فلسطين جزء حيويا من قطاع الشباب بروح المبادرة والانتماء للمسيرة الوطنية واكتساب التجربة والخبرة بالعمل النقابي والاجتماعي .

وأضاف "إن الانتخابات الدورية لمجالس الطلبة كانت تتسم بطابع ديمقراطي وهذا ما أغنى الفكر على المستوي الثقافي والسياسي نتيجة تغلل القوي السياسية بين أوساط الحركة الطلابية".

وأشار أبو رمضان إلى ضرورة إعادة بناء قاعدة ديمقراطية من خلال بناء المؤسسة الوطنية على أسس من المشاركة والديمقراطية والتصدي للثقافة الحزبية الضيقة واستبدالها بالطاقة الوطنية والولاء للوطن والشعب والهوية مطالبا القوى السياسية النافذة بالالتزام بالقانون الأساسي وسلسلة التشريعات والقوانين والسماح بحرية الصحافة والتعبير والتجمع السلمي.