تعديل العقد- البدء بصرف الدفعة الاولى لمن فقد امواله في انفاق التهريب

غزة- خاص معا- "أقر واعترف وأقسم بالله العظيم أنا الطرف الأول أمام الله ثم أمام شهود الحال، بأن جميع بيانات رأس المال الحقيقي والبالغة .........$ دولار أميركي خالية من أية أرباح" مسحوبات" وأتعهد بعدم مطالبة الطرف الثاني بأي مبالغ أخرى غير التي يتم توزيعها عبر اللجنة المكلفة بملف تشغيل الأموال، كما أتعهد برد أي مبالغ استلمتها كأرباح من أي ملف تشغيل اموال آخر وعدم إخفاء أي معلومات متعلقة بملف تشغيل الأموال، وكذلك أتعهد بعدم مطالبة الطرف الثاني أمام أي جهة ذات اختصاص قضائي أو عشائري بأي مبالغ مستحقة لي على الطرف الثاني متعلقة بملف تشغيل الأموال وألتزم بترك كافة المطالبات القضائية والعشائرية المنظورة أمام جهات الاختصاص ويعتبر هذا التعهد ملزماً لي لإغلاق كافة المطالبات المنظورة أمام الجهات القضائية والعرفية".

لم ينته القسم بعد، هذا هو نص العقد الذي يجب أن يوقع عليه كل من فقد أمواله وتحويشة عمره في أنفاق التهريب برفح أو حين اعتقد أنه يقوم بتشغيلها في صفقات تجارية كان من المأمول أن تدر عليه ربحاً وفيراً، من صاغ هذا الاتفاق هو اللجنة الحكومية التابعة للحكومة المقالة والمكلفة بمتابعة ملف الأموال المفقودة في الأنفاق التي قيل ان من سرقها هو المتهم " أ. ك" وهو تاجر كبير بوسط القطاع.

ويكمل الاتفاق الذي حصلت "معا" على نسخة منه: "كما وأتعهد أنا الطرف الأول في حال كوني وسيطاً لأشخاص آخرين أن اعطي النسبة التي استلمتها من اللجنة المكلفة بملف تشغيل الأموال للمستثمرين النهائيين عندي" وانتهى بهذه العبارة " وهذا إقرار وتعهد بعد القسم مني بذلك أمام الله ثم أمام شهود الحال والله خير الشاهدين.

صيغة اتفاق أثارت الغضب والاستياء لدى من فقد امواله، حتى أن مسجد فلسطين الواقع وسط مدينة غزة شهد خطبة نارية اول امس الجمعة للشيخ الدكتور سامي ابو عرجة الذي طالب الحكومة المقالة ووزيرها المكلف بالملف بالعمل على صيغة أخرى لا تسقط حق المواطنين، فكان التعديل النهائي على صيغة الاتفاق كالتالي:

"تعتبر نسبة 16.5% من صافي رأس المال هي دفعة أولى من قبل اللجنة المكلفة بملف تشغيل الأموال"، وهكذا ينتهي الاتفاق بتوقيع الطرفين "المستثمر والوسيط".

وكما يعلم من فقد أمواله من سكان قطاع غزة فإن الوسيط هو من جمّع أموال من المستثمرين "صغار وكبار" وقام في النهاية بتسليمها للتاجر الكبير " أ. ك" والأخير وحسب معلومات لـ "معا" لم يكن يقوم بتشغيلها بأي صفقة تجارية بل كان يعطي أرباحاً لمستثمر من أموال مستثمر آخر.

أحد المواطنين الذين فقدوا أموالهم- رفض التصريح باسمه عبر وسائل الإعلام- قال: "أنا بعت أملاكي ووضعت تحويشة عمري التي بلغت مليون دولار و77 الف وفقدتها كلها" معربا عن رفضه للصيغة الأولى التي كتب بها الاتفاق، ومطالباً بأن يتضمن الاتفاق عبارة ان ما يتم صرفه هو دفعة أولى مؤكداً أنه لا يتنازل عن أمواله.

سامي ابو عرجة الشيخ الذي أدى خطبة الجمعة الماضية في مسجد فلسطين قال لـ "معا": "لا يمكن لي اخلاء طرف الوسيط حتى تقول الحكومة بغزة انها اغلقت الملف عند هذا الحد".

وعلمت "معا" ان مجمل المبلغ الذي فقده المواطنون بالأنفاق بلغ مائة مليون دولار وثلاثة ملايين في حين بلغ عدد المواطنين الذين فقدوا اموالهم 52 ألف مواطن وتراوحت المبالغ الفقودة بين ألف دولار وملايين الدولارات.