جمعية حقوقية تصدر تقريرا عن حقوق الإنسان بالقدس الشرقيّة

القدس -معا- أصدرت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل أمس تقريراُ جديداً تحت عنوان: "حقوق الإنسان بالقدس الشرقيّة: حقائق ومعطيات".

ويعرض التقرير جملة حقائق ووقائع حول الواقع المعيشيّ في القدس الشرقيّة، حيث يعيش السكان الفلسطينيين في دائرة متواصلة من الإهمال والتمييز والنقص الذي وَلّدَ ظواهرَ اجتماعيّة قاسية، مثل: تهلهُل المنظومة العائليّة؛ ارتفاع مستوى العنف داخل العائلة؛ التراجع في أداء أبناء العائلة الذي يتجسّد في نِسَب تسرّب عالية من المدارس، والالتحاق المبكّر بسوق العمالة الأسوَد؛ تفشّي الجريمة وتعاطي المخدّرات والاتّجار بها؛ المشاكل في الصحّة والتغذية؛ وغير ذلك.

ويشير التقرير الى أن التفسير المنطقيّ الوحيد لهذا التمييز هو السياسة المتعمَّدة من قبل السلطات الإسرائيلية التي تعمل على دفع السكّان الفلسطينيّين إلى خارج المدينة، بغية المحافظة على الأغلبيّة اليهوديّة لأمد بعيد.
في حين أن غالبيّة الجمهور في إسرائيل يعتبر القدس الشرقيّة مكانًا مجهولاً وغامضًا. ويبدو أنّ السلطات تسمح لنفسها، بعيدًا عن عيون الإعلام والجمهور، بالتعامل مع السكّان بوحشيّة وعنف، وعلى نحوٍ مخالِفٍ للقانون.

منذ 1967 قامت اسرائيل بضمّ القدس الشرقيّة إلى دولة إسرائيل، حصل سكّانها على مكانة قانونية كـَ "مقيمين دائمين" في دولة إسرائيل. الحقّ الأساسيّ الذي توفّره هذه المكانة هو الحقّ في السكن والعمل داخل إسرائيل دون الحاجة إلى تصاريح خاصّة. يحقّ للمقيمين الدائمين كذلك الحصول على الحقوق الاجتماعيّة بحسب قانون التأمين الوطنيّ والتأمين الصحّيّ، والاقتراع -في الانتخابات البلديّة. وبعكس المواطنة، لا تنتقل مكانة الإقامة الدائمة للأولاد، إلاّ إذا توافرت جملة من الشروط.

وينعكس التمييز في مجالات البناء والتخطيط، ومصادرة الأراضي، والاستثمار الشحيح في الخدمات العامة. عَبْر هذه الممارسات، تبتغي السياسة الإسرائيليّة المحافظة على أغلبيّة يهوديّة ودفع سكّان المدينة الفلسطينيّين إلى خارج المدينة.

و منذ عشرات السنين، يكاد استصدار رخص بناء لمبانٍ جديدة في القدس الشرقيّة يكون غير ممكن. وهنا ك 160 ألف فلسطيني في القدس الشرقية يسكنون بمنازل بنيت دون تراخيص ومهددة بالهدم وغير موصولة بشبكة الماء أو الصرف الصحي ناهيك عن الغرامات المالية والهدم.