أمنستي: اسرائيل خرقت قوانين الحرب في غزة- الانفجار الاقتصادي قادم

بيت لحم- معا- نشرت منظمة امنستي العالمية تقريرها السنوي صباح اليوم الخميس والذي تطرق الى مواضيع مختلفة شملت 157 دولة وكذلك الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم والتدهور الحاصل بهذا الخصوص، وكذلك تطرق التقرير الى الحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة نهايه العام الماضي والتي استمرت ثلاثة اسابيع.

واعتبرت المنظمة ان اسرائيل في حربها على غزة اخترقت القوانين الدولية بخصوص الحروب حيث قامت بقتل العديد من المدنيين والمواطنين الابرياء بالاضافة الى هدم العديد من البيوت.

وجاء في التقرير انه خلال الثلاثة اسابيع للحرب سقط 1400 قتيل في الجانب الفلسطيني بينهم 300 طفل كذلك اصيب 5000 اخرون في الوقت الذي قتل في الجانب الاسرائيلي من المدنيين طوال الحرب وجراء اطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه اسرائيل ثلاثة اسرائيليين.

ويضيف التقرير ان اسرائيل خرجت للحرب على قطاع غزة جراء استمرار اطلاق الصواريخ من القطاع وتهديد سكان اسرائيل، مع العلم ان هذه الصواريخ لم تكن دقيقة في اهدافها ولم تحدث اضرارا كبيرة حيث سقط من الاسرائيليين طوال عام 2008 ثمانية قتلى جراء هذه الصواريخ، ومع ذلك اقدمت اسرائيل على خوض الحرب تحت هذه الذرائع والتي كانت نتيجتها اختراق العديد من القوانين الدولية بخصوص الحروب مع التاكيد ان منظمة امنستي قامت بتحذير اسرائيل اثناء الحرب من ضرورة عدم اختراق قوانين الحرب في اكثر من كتاب.

وتطرق التقرير ايضا إلى ان اسرائيل عملت طوال سنة ونصف ما قبل الحرب على محاصرة قطاع غزة والتضييق على المواطنين ومحاربتهم في لقمة العيش وكذلك كان لهذا الحصار نتائج اصابت الجوانب الانسانية وخاصة العلاج الطبي حيث منع العديد من المواطنين من تلقي الخدمات الطبية اللازمة وبنفس الوقت فان اسرائيل لا زالت تقوم بهدم العديد من البيوت في الضفة الغربية تحت حجة عدم الحصول على تراخيص للبناء.

وبخصوص الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم اعتبرت امنستى ان الانفجار قادم وان الموضوع مجرد وقت خاصة انه خلال السنتين الماضيتين شهد العالم تدهورا اقتصاديا خطيرا بحيث كان نتيجته ان 200 مليون مواطن في انحاء العالم تدهورت اوضاعهم الاقتصادية وانضموا الى ملايين اخرين يعيشون تحت خط الفقر ومن المتوقع ان ينضم قريبا لهم 57 مليون مواطن اخر.

واستهلت الأمينة العامة للمنظمة إيرين خان الجزء الأول من التقرير بمقدمة عنوانها "ليست مجرد أزمة اقتصادية، بل هي أزمة لحقوق الإنسان"، وخصصتها لبيان العلاقة بين الأزمة المالية التي تعصف باقتصادات العالم ومعاناة شرائح واسعة من السكان.

وتسعى خان في مقدمتها إلى الكشف عن شكل آخر من انتهاك حقوق الإنسان يخفى عن العين المجردة ولكنه قد يكون أشد فتكا.

وتشير خان في هذا الصدد إلى "أنانية وجشع" أقلية من الأغنياء، تؤثر على مصير الملايين من بني البشر، وتثير الأمينة العامة لأمنستي إلى تماطل حكومات الدول الثرية وتقصيرها عندما يتعلق الأمر بمساعدة المجتمعات الفقيرة.

ولكن ما إن اندلعت الأزمة المالية حتى "أصبحت الحكومات الثرية فجأة قادرة على توفير مبالغ أضخم مرات عدة من المبالغ اللازمة للقضاء على الفقر، وقامت بضخها بسخاء في المصارف الفاشلة".

وتضيف خان قائلة: " الأغنياء مسؤولون عن معظم الأعمال المدمرة، ولكن الفقراء هم الذين يكابدون أسوأ عواقبها".
وتعتبر في مقدمتها أن انعدام المساواة في العالم يتخذ عدة أوجه، وتعاني منه جميع المجتمعات بما فيها المجتمعات المتقدمة كالولايات المتحدة مثلا.
ويمس انعدام المساواة كل القطاعات وليس فقط القطاع الاقتصادي. وتسوق الكاتبة مثالا على ذلك القضاء وحرصه على رعاية مصالح الطبقة الثرية على حساب الطبقات الأخرى.

وتقول خان: "قامت المؤسسات المالية الدولية بتمويل الإصلاحات القانونية في القطاع التجاري في عدد من البلدان النامية. بيد أنه لم تبذل مساع مماثلة لضمان قدرة الفقراء على تأكيد حقوقهم وطلب الإنصاف عن طريق المحاكم على الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات أو الشركات."
وتعتبر خان أن تحرير الاقتصاد بالطريقة الراهنة عامل من عوامل الإفقار وبالتالي قيام الاضطرابات والأزمات الاجتماعية.

وأدت سياسات التقويم الهيكلي التي قادتها مؤسستا صندوق النقد والبنك الدوليين -حسب رئيسة أمنستي- إلى "إضعاف الدولي إلى الحد الأدنى، وتخلي الحكومات عن التزاماتها المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمصلحة السوق".

ومن أوجه هذه السياسة التي أثرت على المستوى المعيشي لشرائح واسعة من مجتمعات العالم "خصخصة المرافق العامة وإلغاء تقنين علاقات العمل وتقليص شبكات الضمان الاجتماعي."

يضاف إلى هذه العوامل عامل آخر أشد وطأة وهو أسلوب الاستثمار المعتمد والذي لا يبدي اهتماماً بسلامة البيئة وينسف مصالح القطاعات المحلية التي لا تستطيع المنافسة أو الوقوف أمام اكتساح الشركات الكبرى.

وتتخوف خان من أن "يؤدي تزايد الفقر والبؤس إلى انعدام الاستقرار السياسي والعنف الاجتماعي وتشدد بعض الحكومات ذات النزعة الاستبدادية."