اعتصام لاتحاد العاملين في كليات التعليم العالي امام مجلس الوزراء

رام الله- معا- نظم اتحاد العاملين في كليات التعليم العالي، اليوم الاثنين، اعتصاما احتجاجيا؛ بهدف انهاء حالة "التسويف والمماطلة" من جهة وزارة التربية والتعليم العالي والتوصل الى اتفاق عمل جماعي يضمن حياة افضل لموظفي الكليات واسرهم. وذلك امام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله.

وأكدت فاتن البرغوثي، نائب رئيس اتحاد العاملين في كليات فلسطين التقنية، ان هذه الفعاليات تأتي استكمالا لما قام به الاتحاد من قبل، وبالتالي عدم استجابة وزارة التربية والتعليم لمطالبهم، المتمثلة في علاوة التعليم وزيادة التقاعد، صرف الرواتب للموظفين الجدد، صرف مستحقات العمل الاضافي، تفعيل الابتعاث، مساواة قيمة العمل الاضافي مع الجامعات الاخرى.

واضافت البرغوثي ان الوزارة طرحت عليهم فكرة التخلي عن التقاعد، وتطبيق الكادر الموحد للجامعات، وان الاتحاد متمسك بحقوقه ومطالبه، وعليه سيقوم بتنظيم عدة فعاليات منها الاضراب الجزئي عن العمل، والاعتصامات، وصولا الى الامتناع عن تسليم العلامات النهائية لحين حل القضايا.

وفي بيان صادر عن اتحاد العاملين في جامعات وكليات فلسطين التقنية، استهجن حل قضايا العاملين في الجامعات الاهلية، من خلال رفع الراتب بنسبة "25%"، واستثناء الجامعات والكليات الحكومية من هذا الاتفاق.

وناشد البيان الرئيس محمود عباس والدكتور سلام فياض، لتدخل السريع لتحسين اوضاع التعليم العلي الرسمي بشكل عام والعاملين في هذا القطاع بشكل خاص، دون فقدان الحقوق القانونية والمكتسبة كحق التقاعد في نهاية خدمة الموظف، وغيرها من الحقوق التي توفر لهم العيش والحياة الكريمة.

وبدوره اتحاد النقابات المستقلة في فلسطين، جدد دعمه وتأييده للاجراءات التي اتخذها العاملون في كليات التعليم العالي؛ من اجل الحد من التراجع المعيشي لاسر مئات الموظفين في هذه الكليات، حيث تم الغاء علاوة التعليم العالي المهنية المقرة في قانون الخدمة المدنية، وعدم صرف علاوة المخاطرة بالاضافة الى تراجع الوزارة عن اقرار النظام الاساسي للعاملين في كليات التعليم العالي والمقترح منذ اربع سنوات.

ومن جهة اخرى اعلن المكتب الحركي في كليات فلسطين التقنية العروب في بيان صحفي ، رفضه لكل المحاولات الداعية للمساس بحقوق العاملين المقدسة والمتمثلة في حق التقاعد والامن الوظيفي، وطالب البيان وزراة التربية والتعليم العالي، الوقوف عند مسؤولياتها وعدم التهرب من انصاف العاملين في الكليات الحكومية. وحل جميع القضايا الادارية العالقة مثل العمل الاضافي والعبء الوظيفي والترقيات وغيرها من الشؤون الادارية.