مجموعة العمل الخاصة بالاصلاح الانتخابي تعقد اجتماعها بحضور كارتر

رام الله -معا- عقدت مجموعة العمل الخاصة بمشروع الاصلاح الانتخابي، والتي تم تشكيلها من مختلف الفصائل السياسية الفلسطينية ولجنة الانتخابات المركزية، ومؤسسات اطارية تمثل المجتمع المدني اجتماعها الرابع اليوم، بحضور الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر.

ويهدف المشروع الى خلق توافق حول الاطار القانوني للانتخابات الفلسطينية بين مختلف الفصائل. وكان هناك اجماع حول معظم القضايا المطروحة باستثناء قضية واحدة وهي النظام الانتخابي.

واكد الرئيس الامريكي الاسبق كارتر على اهمية التوافق الفلسطيني حول مجمل القضايا الخلافية، مشيرا الى الجهود التي بذلها وما زال يبذلها بهذا الصدد. وتحدث عن التزامات الادارة الامريكية الجديدة بقيادة الرئيس اوباما وتطلعاته لتحقيق السلام في الشرق الاوسط، واقامة الدولة الفلسطينية والعمل على احترام نتائج الانتخابات الفلسطينية مشيرا الى الانتخابات السابقة ونزاهتها وشفافيتها.

وعلى صعيد الانتخابات، تم التاكيد من قبل الحضور على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 25/1/2010 مؤكدين على اهمية الالتزام بهذا الموعد واحترام دورية الانتخابات.

وكانت نسبة الحسم الاكثر ملائمة للجميع هي 2% من اجل لاتاحة فرصة المشاركة والفوز للفصائل الصغيرة والمستقلين وعدم احتكار السلطة من قبل الاحزاب الكبيرة. اما تحديث سجل الناخبين فقد تمت المطالبة به من قبل لجنة الانتخابات المركزية كونه قضية فنية لوجستية ولا علاقة له بالوضع السياسي وبالتالي على جميع الفصائل الدفع باتجاه اجرائه حتى تتمكن لجنة الانتخابات من انهائه في الضفة والقطاع تهيئة لاية انتخابات يتم الاتفاق عليها. ولم يكن هناك من احد الا واكد على ضرورة دعم المرأة من خلال الكوتا الى حين تغيير الوضع وتمكين المراة من المشاركة بحرية خاصة وان المراة نصف المجتمع. ولم تكن القدس بمعزل عن الاهتمام، بل تم التاكيد على ضرورة تغيير الموقف الاسرائيلي من انتخابات القدس وايجاد بديل عن الاقتراع في مراكز البريد كأن يكون في مقرات الامم المتحدة او المدارس الخاصة، فلن تكون انتخابات فلسطينية دون القدس.

كما اكد الاعضاء الحضور على ضرورة اخذ العبر من الانتخابات السابقة واحترام نتائج الانتخابات بافرازاتها الديمقراطية. وهذا الاحترام للنتائج مطلوب ايضا من المجتمع الدولي الذي يدعي الديمقراطية ويتخذ اجراءات لا اخلاقية تجاه الانتخابات الفلسطينية.

اما القضية الخلافية الوحيدة فكانت النظام الانتخابي والذي تطالب فتح بان يكون نسبيا كاملا في حين ترى حماس بان يكون مختلطا كما كان عليه الحال في انتخابات 2006. واجمع الحضور على ان الاتفاق على النظام الانتخابي قد يكون مفتاح الخروج من المازق ويؤدي الى توافق فصائلي يتم على اساسه اجراء الانتخابات في مواعيدها.

وشدد الحضور على انه اذا حدث تقدم في حوار القاهرة وتوصلت الفصائل الفلسطينية الى اتفاق حول الانتخابات فعلى المجتمع الدولي والفصائل الفلسطينية ان تحترم نتائجها.