الأحد: 03/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

تيسير خالد: يجب الوقف الفوري للحوارات الثنائية في الغرف المغلقة

نشر بتاريخ: 27/06/2009 ( آخر تحديث: 27/06/2009 الساعة: 14:36 )
نابلس - معا - دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى الوقف الفوري للحوارات الثنائية، التي تجري في غرف مغلقة بين حركتي فتح وحماس، ويجري فيها الاعداد لاتفاق محاصصة جديد، من شأنه اذا وقع أن يترك اثارا سلبية واسعة على الحياة السياسية والعلاقات الوطنية الفلسطينية.

واكد انه لا قيمة لأي اتفاق محاصصة جديد، لأن مثل هذا الاتفاق سوف يواجه بمعارضة شديدة وحازمة من جميع القوى الوطنية والديمقراطية الفلسطينية، التي لم تعلن تخليها عن البلاد لصالح قبيلتين، واحدة تسمي نفسها فتح والاخرى تسمي نفسها حماس، ولأن مثل هذا الاتفاق اعجز من أن يعالج حالة الانقسام التي تعيشها الساحة الوطنية ويعيشها النظام السياسي الفلسطيني، باعتباره ينطلق في الأساس من موقف سلبي صارخ في عدائه للتعددية السياسية والحزبية، التي تعمدت على امتداد سنوات الكفاح الوطني الطويل بدماء الشهداء وعذابات الجرحى ومعاناة الاسرى خلف قضبان معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلية، وينطلق من دوافع تقاسم المنافع والمكاسب والامتيازات في سلطة تحت سلطة الاحتلال.

وأضاف أن تسويق هذه الحوارات الثنائية امام الرأي العام الفلسطيني باعتبارها تستهدف رأب الصدع في العلاقات الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني ينطوي على محاولة تضليل للرأي العام حول البواعث والدوافع الحقيقية لمثل هذه الحوارات، ودعا الى حوار بديل يأخذ بنموذج الحوار الوطني اللبناني، الذي جرى في الدوحة وشاركت فيه جميع القوى والهيئات والشخصبات الوطنية والديمقراطية والاسلامية اللبنانية، وانتج اتفاقا توافقيا فتح الابواب أمام انتخاب رئيس للجمهورية وأمام انتخابات تشريعية لبنانية في أجواء من التوافق الوطني بعيدا عن نزعات الاقصاء والانفراد والتفرد بالشأن الوطني اللبناني.

وختم تيسير خالد تصريحه بدعوة وفدي حركة فتح وحركة حماس في الحوارات الثنائية الى اخذ العبرة من التجربة اللبنانية في الحوار الوطني والتوقف عن حوارات المحاصصة والعودة الى الحوار الوطني الشامل والقبول بالعودة الى الشعب في انتخابات رئاسية وانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني على اساس قانون التمثيل النسبي الكامل، الذي اجمعت عليه كافة القوى في وثيقة الوفاق الوطني – وثيقة الحركة الأسيرة واجمعت عليه كذلك القوى التي شاركت في الحوار الوطني الشامل، الذي جرى في القاهرة في اذار الماضي، باعتباره الأساس لاستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني ، بعيدا عن ثقافة المحاصصة ونزعات الانفراد والتفرد والاقصاء وباعتباره الخيار الوطني الحقيقي للممارسة الديمقراطية لبناء نظام سياسي وطني وديمقراطي تشارك فيه جميع الطاقات الوطنية في مواجهة السياسة العدوانية التوسعية لدولة اسرائيل .