الخميس: 29/02/2024 بتوقيت القدس الشريف

عباس زكي ' قرار الفصل اتخذ بتاريخ 7/11/2005 قبل الانتخابات التشريعية '

نشر بتاريخ: 29/01/2006 ( آخر تحديث: 29/01/2006 الساعة: 20:06 )
الخليل - معا- وصفت الكوادر الفتحاوية التي شملها قرار الفصل من الحركة قرار ابو مازن واللجنة المركزية بالمجحف .

واجمع غالبيتهم على ان القرار كان تعسفا من اللجنة المركزية ، مرجعين سبب اخفاق فتح في الانتخابات التشريعية الى قصور في اللجنة وليس بسبب خوضهم الانتخابات ضد حركتهم الام . فيما التزم الاخرون الصمت لفشلهم في الانتخابات وفصلهم من الحركة .

ابراهيم ابو زهرة وهو احد المقالين قال " هذا قرا تعسفي ولا يحق لابو مازن او للجنة المركزية فصلي من الحركة بعد 37 عام من خدمتها ، ولا يحق لاي شخص كان بفصل أي شخص الا بوجود محكمة فتحاوية ، والاحتكام اليها حسب اللوائح الداخلية لفتح ، نحن لسنا مسؤولين عن فشل الحركة في الانتخابات ، ولسنا شماعتهم ."

ايمن القواسمه الذي رشح نفسه للتشريعي ذهب الى ما وصل اليه ابو زهرة وقال " هذا قرار مجحف بحق ابناء فتح ، وهو تبرير لاخفاق وقصور اللجنة المركزية ، التي عليها تحمل المسؤولية بالكامل ، ونحن لن نتخلى عن فتح ، والذي يقرر ان يبقى في فتح هو المؤتمر السادس لها ، بناء على الثقة التي ستمنحها القاعدة لابنائها المخلصين الاكفاء الذين يدافعون عنها ، وياخذون بيدها ، ليعيدوا لها الامجاد ."

عباس زكي عضو اللجنة المركزية للحركة وهو اعلى رتبة تنظيمية على مستوى محافظة الخليل عقب قائلا " لقد اتخذ المجلس الثوري لحركة فتح قرار بتاريخ 7/11/2005 يعتبر كل من سيخوض الانتخابات التشريعية مستقلا مفصولا عن الحركة ، وهو قرار ملزم للجميع ، ويؤسفنا ان القرار شمل طرد الاعز والافضل على قلوبنا ، وسنرى ماذا يمكننا ان نفعل في المستقبل لاعادتهم للحركة ."

وحول وجوب تحمل اللجنة المركزية لمسؤوليتها عن الذي حدث في الانتخابات التشريعية ، قال زكي " هذا طبيعي وهي القيادة العليا ويجب ان تتحمل مسؤوليتها ، وبالفعل تم تشكيل لجنة قبل يومين برئاستي لتقييم ودراسة ماحدث ، وهي عملية مضنية ."