الأربعاء: 08/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

شؤون اللاجئين ولجان الخدمات تطالب الأونروا بتلبية احتياجات اللاجئين

نشر بتاريخ: 06/07/2009 ( آخر تحديث: 06/07/2009 الساعة: 15:37 )
رام الله- معا- في اجتماع ضم اللجان الشعبية للخدمات في مخيمات الضفة الغربية في مقر دائرة شؤون اللاجئين في رام الله، تم التحذير من استمرار الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون، مما يتطلب من جميع الأطراف ذات العلاقة أن تتحمل مسؤولياتها بشكل فوري.

وقد تمت الإشارة إلى أن أعلى نسب البطالة والفقر تنتشر بين اللاجئين على الرغم من أن اللاجئين يحتلون قمة الهرم في نسب التحصيل العلمي مما يتطلب تطوير خطط التنمية التي تأخذ بعين الإعتبار تحسين أوضاع اللاجئين خصوصاً في المخيمات.

وقد أبدى المشاركون استنكارهم لتقليصات الأونروا لخدماتها على الرغم من استمرار التدهور الإقتصادي وإرتفاع مستوى الفقر في أوساط اللاجئين.

وعلى صعيد ترتيب أنشطة اللجان الشعبية أكدت دائرة شؤون اللاجئين إعتزازها بالدور المهم الذي تقوم به هذه اللجان على مستوى المخيمات ودورها في قيادة العمل الشعبي والمؤسساتي داخل المخيمات، وأن التحديات التي تواجهها والمسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتقها تتطلب الموقف الموحد بين هذه اللجان والتنسيق العالي مع دائرة شؤون اللاجئين.

من جانبها طالبت اللجان الشعبية دائرة شؤون اللاجئين بالإلتزام بصرف مخصصاتها المالية وتحمل مسؤولياتها كمظله لهذه اللجان وتوفير المشاريع الحيوية والملحة لتنمية المخيمات وإشراك اللجان ببرامج عمل الدائرة.

وعلى صعيد تلبية إحتياجات اللاجئين، أكد المجتمعون بأن المجتمع الدولي مطالب بتغطية العجز في موازنة الأونروا والذي تتخذه مبرراً لإجراءاتها التقشفية وتقليص المساعدات المقدمة للاجئين على نحو خطير بالإضافة الى السابقة والتي تتمثل في تسريح الأونروا للمئات من العاملين في برنامج الطوارئ.

وطالب المجتمعون الأونروا بالتراجع عن تعليق عملياتها في منطقة نابلس واستئناف عملها كالمعتاد مع العلم بأن دائرة شؤون اللاجئين ستقود فعاليات احتجاجية على التقليصات ولمناشدة المجتمع الدولي بزيادة دعمه للأونروا وتغطية العجز في موازناتها للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين.

هذا وكان د. زكريا الأغا رئيس دائرة شؤون اللاجئين قد أشار إلى أهمية التشاور والتنسيق بين جميع الأطراف وعمل برنامج متواصل تدعمه الدائرة ويشمل مراسلات توجه للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام للأونروا ورئيس اللجنة الإستشارية للأونروا وزيارات ومراسلات مع كبار المانحين وتنفيذ اعتصامات سليمة في أماكن مناسبة.