الهيئة المستقلة: الانتخابات التشريعية جرت بانتظام ونزاهة رعم بعض التجاوزات

نابلس- معا- أصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تقريرا حول سير الانتخابات التشريعية الفلسطينية التى جرت قى 25 يناير الماضى وقالت الهيئة: إنها عملت طوال الأشهر الماضية على متابعة ومراقبة الإنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية بمراحلها المختلفة.

كما تابعت عملية الإقتراع والفرز، من خلال مراقبين بلغ عددهم (210) توزعوا على ما يزيد عن (200) مركز إقتراع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت الهيئة المستقلة قى تقريرها أن الانتخابات جرت على أساس القانون الأساسي لسنة 2003 وقانون الإنتخابات الفلسطيني رقم (9) لسنة 2005 وتعديلاتهما الأخيرة، وبإشراف من لجنة الإنتخابات المركزية.

وأكدت الهيئة أن الإنتخابات تميزت بوجه عام بقدر عال من الانتظام والضبط والمسؤولية على مستوى الأطراف المتنافسة قوائم ومرشحين، وعلى مستوى إدارة الإنتخابات من قبل اللجنة المركزية للانتخابات، وكذلك على مستوى حفظ الأمن في مراكز الإقتراع.

وتناول التقرير عملية الاقتراع والفرز ووصفها بانها تمت بالهدوء والنزاهة والشفافية، وكذلك برقابة دولية ومحلية واسعة.

وأوضح التقرير أنه لم تسجل معوقات تحد من حرية المواطن الفلسطيني في ممارسة حقه الإنتخابي بإستثناء ما نجم عن تأخير للمواطنين في بعض المواقع بسبب ممارسات الإحتلال الإسرائيلي وخصوصا في القدس المحتلة. كما لم تقدم طعون جوهرية تمس جوهر العملية الإنتخابية من أي طرف.

وبالرغم من ذلك، سجل مراقبو الهيئة بعض الخروقات والمخالفات القانونية التي رافقت عملية الإقتراع والفرز، والتي لا تؤثر على نزاهة العملية الإنتخابية ونتائجها النهائية، وتمثلت تلك الخروقات والمخالفات فيما يلي:

1- اجرءات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي: بالرغم من تعهدات إسرائيل بعدم التدخل في عملية الاقتراع والسماح للمواطنين بممارسة حق الاقتراع بحرية من خلال التنسيق مع السلطة الوطنية ومن خلال تواجد المراقبين الدوليين، إلا إن قوات الاحتلال أقامت العديد من حواجز التفتيش في بعض المناطق مما أدى الى إعاقة حركة المواطنين، كما أقامت العديد من الحواجز العسكرية إثناء عملية نقل الصناديق قبل يوم من إجراء الانتخابات إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها الأمنية والمدنية. إضافة إلى منع وجود سجل إنتخابي في مراكز البريد في القدس المحتلة بسبب منع لجنة الإنتخابات المركزية من إستكمال إجراءات تسجيل مواطنيها ابتداء، الأمر الذي أدى إلى بطء عملية الإقتراع في مراكز البريد وتمديدها لمدة ساعتين إضافيتين وهو ما خلق حالة من الإرباك والشكوك لدى بعض المرشحين.

2- إستمرار الدعاية الانتخابية: خلافا للقانون إستمرت مظاهر الدعاية الانتخابية في معظم مراكز الإقتراع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، حيث شوهدت البوسترات واللافتات والشعارات الانتخابية، وتم استخدام السماعات ومواكب السيارات والمسيرات للترويج للمرشحين والقوائم في يوم الإقتراع. وعكس ذلك عدم قدرة لجنة الإنتخابات وأفراد الأمن المكلفين بحماية مراكز الإقتراع في ضبط هذه المسألة، ما يتطلب إعادة التفكير في الآليات القانونية والعملية لضبط الدعاية الإنتخابية في يوم الإقتراع.

3- الإخلال بتعليمات إقتراع الأميين: لوحظ في بعض المراكز انتشار الفوضى بسبب عدم قدرة بعض مشرفي مراكز الاقتراع على ضبط الوضع داخل مراكزهم نتيجة دخول الكثير من الأميين في وقت واحد، وعدم قيام رئيس محطة الإقتراع بمراقبة إنتخاب الأميين وما يمليه الأمي على المرافق، هذا بالإضافة إلى مرافقة شخص واحد لأكثر من شخص أمّي، وتدخل بعض مسؤولي محطات الاقتراع في إقتراع الأميين.

4- الحبر الانتخابي: لوحظ أن تعليمات إستخدام الحبر الإنتخابي قبل عملية الإقتراع لم تتم على نحو سليم مما أدى إلى تلويث بعض أوراق الإقتراع، الأمر الذي يهدد بإعتبارها ورقة باطلة أثناء الفرز. كما أن إمكانية التخفيف من الحبر الإنتخابي بعد وضعه على إصبع اليد لم تكن موحدة لدى مراكز الإقتراع، فبعض المراكز كان يمنع الناخبين من مسح إصبع اليد، وبعضها وفّر المواد اللازمة لذلك.

5- أداء الشرطة والأجهزة الأمنية: على الرغم من وجود عدد كاف من أفراد الشرطة المكلفين بحفظ النظام والأمن في مراكز الإقتراع إلا أنهم لم يعملوا على ضبط دخول المواطنين إلى مراكز الإقتراع والتأكد من بطاقات هوية الموجودين في ساحات المركز. فقد تواجد داخل ساحات مراكز الإقتراع أعداد كبيرة من المواطنين الذين لا يملكون الصفة التي تؤهلهم للبقاء في ساحات مركز الإقتراع، حيث أنهم ليسو مراقبين ولا ممثلي مرشحين، وإنما كانوا يمارسون نوع من الدعاية الإنتخابية داخل مراكز الإقتراع.

6- سرية الاقتراع: لاحظ مراقبو الهيئة في بعض محطات الإقتراع وجود فوضى داخل المحطة وعند سواتر الاقتراع. كما لاحظ المراقبون وجود سواتر اقتراع بجانب بعضها البعض، ما اثر على سرية الاقتراع داخل تلك المحطات.

وقالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن إنها تنظر بعين الأهمية لسير عملية الإقتراع والفرز في الإنتخابات التشريعية الثانية على نحو سلس وهادئ، وتؤكد على أن نجاحها يعود الفضل فيه لوعي الأطراف المختلفة وللشعب الفلسطيني عموما، كما وتؤكد على أن مزيد من الوعي مطلوب عند إعلان النتائج الرسمية.