مجدلاني يستقبل وفدا من نقابة العاملات في رياض الأطفال

رام الله -معا- اجتمع وزير العمل د.احمد مجدلاني في مقر الوزارة ظهر اليوم، مع وفد من نقابة العاملات في رياض الأطفال والمدارس الخاصة وبعض العاملات في صالونات التجميل، وذلك بالتنسيق مع جمعية المرأة العاملة واستمع منهن الى المشاكل التي تواجه العاملات في هذا القطاع ,
وحضر الاجتماع من الوزارة الوكيل المساعد لشؤون اللجنة الثلاثية سمير صبيحات ومدير عام علاقات العمل بلال ذوابة ومدير عام مكتب الوزير رامي مهداوي.

وأجاب الوزير على استفسارات ومطالب العاملات، مؤكدا بان اعداد قانون العمل الفلسطيني استغرق سنوات من النقاش، وعند التطبيق اندلعت الانتفاضة الثانية مما انعكس سلبا ليس فقط على تطبيق قانون العمل وانما العديد من القوانين الاخرى. ورافق الانتفاضة تراجع في الاقتصاد الوطني والاداء الحكومي لكن الظروف تغيرت نسبيا الان، لكن ما زالت هناك عقبات تحول دون تحديد الحد الادنى للاجور وتحديد ساعات العمل والتامين الصحي وغيره.

واكد ان هذه المواضيع هي محل مراجعة في الحكومة، واهم نقطة هي سيتم تفعيل لجنة الحوار الثلاثي، مشيرا الى انه سيصدر في القريب العاجل تعميمه على مكاتب العمل للبدء في استقبال القضايا العمالية الفردية ومعالجتها كما كان يتبع في السابق.

واعلن ان من خطة الوزارة للسنتين القادمتين انجاز ملف المحاكم العمالية للبت في نزاعات العمل.

ام بخصوص تحديد حد ادنى للاجور اكد الوزير مجدلاني على ان هذا الموضوع يحتاج الى نقاش على المستوى الوطني. ام بخصوص موضوع نهاية الخدمة فقد اعلن عن قدوم خبير دولي الشهر القادم لبحث موضوع التامينات الاجتماعية في فلسطين وخصوصا التامين الصحي وهذا موضوع سياسي في الاساس.

وكانت لخصت العاملات في بداية اللقاء مطالبهن في العمل على رفع الحد الأدنى للأجور حيث تتقاضى بعض العاملات في هذه القطاعات ما بين 300- 400 شيكل . كما طالبن بتحديد ساعات العمل حيث يصل يوم العمل في بعض الأحيان في صالونات التجميل الى 12 ساعة. وكذلك باحتساب الاجازة الصيفية والتي مدتها ثلاثة اشهر للعاملات في رياض الاطفال حيث لا يتم دفع اجرها الان.

وناشدن العاملات وزير العمل باعادة التامين الصحي الطاريء الذي كانت تحصل عليه العاملات في السابق وتم توقيفه.مبررات ذلك بكثرة اصابة الاطفال بالامراض وخاصة في فصل الشتاء وبالتالي احتمالات انتقال العدوى للعاملات كبيرة جدا.

كذلك طالبن وزارة العمل بتفعيل تطبيق قانون العمل حيث لا توجد محاكم عمالية ويتم حل النزاعات عشائريا وتفعيل دائرة التفتيش على اماكن العمل وحصر مرجعية رياض الاطفال بوزارة التربية والتعليم وتوحيد المناهج وارغام اصحاب العمل بدفع الزيادة السنوية حيث يمضي أحيانا خمس سنوات دون ان تدفع.