اسرائيل تتهم السلطة بعرقلة خطة نتنياهو "للسلام الاقتصادي"

بيت لحم- معا- قبل إجراء الانتخابات قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو برنامج "السلام الاقتصادي" الذي قال انه سيحسن نوعية الحياة للفلسطينيين في الضفة الغربية. ولكن بعد 100 يوم على تشكيل حكومته الائتلافية، لا يوجد أي تقدم عملي في المشروعات الاقتصادية والسبب الرئيسي، كما ذكرته صحيفة "هآرتس" هو رفض كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية التعاون مع سيلفان شالوم نائب رئيس الوزراء الذي أوكلت إليه مهمة تعزيز "السلام الاقتصادي" .

واجتمعت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لمعالجة هذه المسألة الأربعاء، وقررت فتح جسر اللنبي امام حركة المرور لمدة 24 ساعة يوميا لتشجيع الواردات والصادرات الفلسطينية الى الأردن.

من جهته قال شالوم ان قائمة من المشاريع التي قد تأخر انشاؤها لسنوات عدة بسبب الصعوبات البيروقراطية وتشمل المنطقة الصناعية في بيت لحم (بتمويل من فرنسا)، وكذلك واحدة بالقرب من جنين (بتمويل من Germany0 واخرى بالقرب من أريحا (بتمويل من اليابان).

وناقشت اللجنة أيضا ما اسمته عرقلة السلطة الفلسطينية هذا التقدم لانشاء تلك المشاريع من خلال مقاطعة كبار المسؤولين فيها نظرائهم الإسرائيليين، كذلك رفض رئيس السلطة محمود عباس لقاء نتنياهو ورئيس الوزراء سلام فياض لن يجتمع مع سيلفان شالوم.

وقال شالوم "ان اسرائيل تريد السلام وتعزيز التنمية الاقتصادية، وأنا ادعو لزيادة التعاون من جانب الفلسطينيين" .

ووفقا لمصدر سياسي رفيع، قال ان كل الاتصالات بشأن القضايا الاقتصادية مع المسؤولين الفلسطينيين تتم عن طريق المبعوث الخاص للجنة الرباعية توني بلير. رغم أن جميع ضغوطاته على الفلسطينيين للقاء نظرائهم الاسرائيليين قد باءت بالفشل.

واضاف المصدر لـ"هآرتس" ان الفلسطينيين قلقون من أنه في حالة التعاون في الاقتصادي فان اسرائيل ستتفادى العملية السياسية".

ووفقاً للصحيفة فان الرفض الفلسطيني للقاء كبار المسؤولين الاسرائيليين، أدى إلى إلغاء مؤتمر مشترك كان من المقرر عقده في طوكيو لاقامة منطقة صناعية في أريحا، حيث كان من المقرر أن يحضره مسؤولين يابانيين واسرائيلين واردنيين والمسؤولين الفلسطينيين، لكن الفلسطينيين اعلنوا عدم المشاركة، بسبب عدم تحقيق تقدم في عملية السلام مع اسرائيل.