شخصيات دينية تنتقد توجه بعض الشخصيات للمحاكم الاسرائيلية بشأن الاقصى

القدس- معا- أثار توجه بعض الشخصيات الى المحاكم الإسرائيلية بشأن المسجد الأقصى موجة من الإنتقاد والإستنكار الشديد لدى شخصيات دينية وصفت هذا التوجه بالمنزلق الخطيرة.

واستنكرت الشخصيات الدينية توجه عدد من الشخصيات للمحكمة المركزية الإسرائيلية من أجل تقديم إعتراض أو قرارات قضائية مؤقتة بشأن الحفريات ومخطط بناء جسر في طريق باب المغاربة بالمسجد الأقصى.

واعتبرت الشخصيات هذا التوجه للمحاكم الإسرائيلية بأنه مساس بالمسجد الأقصى كون المؤسسات الاسرائيلية ليست لها علاقة به وأن المسجد الأقصى لا يخضع بتاتاً الى أي من الدوائر الإسرائيلية.

وكان قد تقدم المحامي قيس ناصر وعدد من الشخصيات في الداخل بما فيها الدكتور محمود مصالحة والدكتور النائب حنا سويد، للمحكمة المركزية من أجل تقديم إعتراض على الحفريات ومخطط الجسر في طريق باب المغاربة.

وقال رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب: "موقف الأوقاف والمسلمين بأن المسجد الأقصى لا يخضع لا للقوانين ولا للمحاكم بأي شكل من الأشكال، ونحن ضد التوجه بأي شكل للمحاكم الاسرائيلية وبأي مستوى من المستويات خاصة فيما يخص المسجد الأقصى، فباب المغاربة وتلة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى".

وأعتبر الشيخ سلهب التوجه للمحاكم الاسرائيلية مساسا بموقف أساسي يتعلق بالمسجد الأقصى، مؤكدا أن المسجد محتل ومحاكم إسرائيل أو الدوائر الاسرائيلية ليس لها علاقة بالمسجد الأقصى.

وأضاف أن "الذين توجهوا للمحاكم الاسرائيلية لم ينسقوا مع أحد، ويجهلون حقيقة ما يدور وخطورة العمل الذي يقومون به"، وأكد أن الأوقاف الاسلامية ضد أي جهة تقحم نفسها في شؤون المسجد الأقصى عن طريق أي جهة إسرائيلية سواء محاكم أو غيرها.

وقال: "ليس عندي علم بأي مؤتمر يتعلق بمناقشة هذا الموضوع، وعلى الذين توجهوا وأقاموا دعاوى أن يقوموا بسحبها، ويجنبوا المسجد الأقصى هذه المنزلقات الخطرة".

من جهته قال الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية: "نحن بالنسبة للمقدسات لا نعتبر أي محكمة إسرائيلية صاحبة صلاحية البتّ بشأنها، وبالتالي منذ الإحتلال الإسرائيلي ولغاية اليوم لم يكن هناك أي توجه من الدوائر الإسلامية الرسمية المعنية بالحفاظ على المقدسات الى المحاكم الإسرائيلية لرفع أي قضية بأي خصوص، وإذا قام بعض الأشخاص برفع قضية الى المحاكم الإسرائيلية، فهذا خارج إطار مسؤولية المؤسسات الرسمية المعنية بالحفاظ على المقدسات".

وأضاف "موقفنا واضح تماما، نحن لسنا مع التوجه لرفع قضايا فيما يخص المقدسات الإسلامية أمام المحاكم الإسرائيلية، المقدسات هي شأن عقيدي وديني وعبادي، وبالتالي هي خارج نطاق البحث لدى المحاكم الإسرائيلية".

من ناحيته أكد رئيس الهيئة الاسلامية العليا الشيخ الدكتور عكرمة صبري أن المحاكم الاسرائيلية تعطي الشرعية للقرارات والإجراءات الصادرة عن البلدية الاسرائيلية، وبالتالي لا يستطيع المواطن المقدسي المحافظة على حقوقه من خلال هذه المحاكم.

وقال: "أما فيما يتعلق بالمسجد الأقصى فإننا نؤكد أن المسجد الأقصى المبارك أسمى من أن يخضع لأي قرار قضائي، وأن حقنا الالهي غير خاضع للمناقشة، كما أنه غير خاضع لأي تنازل، ولا نقر بأي قرار قضائي له علاقة بالمقدسات الاسلامية بشكل عام".

وشدد الشيخ عزام الخطيب، مدير دائرة الأوقاف في القدس على أن دائرة الأوقاف لا تعترف بسيادة القانون الاسرائيلي على المسجد الأقصى، وهي ضد رفع أي قضايا تتعلق به، وقال: "فيما يتعلق بتلة باب المغاربة وما حول المسجد ورفع دعوى قضائية هو مسؤولية الجهة التي رفعت القضية وليس لنا علاقة بها، وهي ليس لها علاقة بالمسجد الأقصى وما حوله".

من ناحيته علق عضو الغرفة التجارية الحاج مصطفى أبو زهرة بقوله "من الواضح أن هذا التوجه خاطىء ويعطي الصلاحية للمحكمة من أجل أن تفضي وتفصل بعقارات المسلمين، فلا يوجد جهة أو قاضي أو إنسان يتدخل بالفصل بالمسجد الأقصى، فالفصل بيد الله وبقرار خالص لا ينازعه عليه أحد.

وأوضح ان التوجه للمحاكم الاسرائيلية التي دأبت على تحقيق الظلم بدل العدل، وكان قد سبق للمحكمة العليا أن سمحت ببعثرة ألف قبر، مؤكدا أنه يتفق مع الأوقاف الاسلامية حيال رفضها التدخل لأي جهة إسرائيلية وبأي شكل من الأشكال بالمسجد الأقصى وما حوله.