اجتماع بين مؤسسة المواصفات والمقاييس والهيئة العامة للبترول

رام الله -معا- استقبل د. حازم الشنار، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم، أمين بشير مدير عام الهيئة العامة للبترول، والوفد المرافق له المكون من المهندسين فداء مشعل، ومحمد ابو بكر، بحضور كل من المهندس جمال صوالحة مدير مديرية القياس الوطني، والمهندس بسام عمر مدير دائرة الخدمات الفنية، والمهندس احمد الجلاد مدير دائرة اعتماد المختبرات في المؤسسة.

ويأتي هذا اللقاء حرصاً من المؤسسة والهيئة، وايمانًا من كلتا إدارتيهما على التنسيق الدائم والمشترك بما يضمن تقديم خدمة متكاملة تحقق الأمن والسلامة للوطن والمواطن، وتضمن تقديم خدمة أفضل وذات جودة عالية للمنتج وللمستهلك الفلسطيني على السواء.

ورحب الشنار بالبشير والوفد المرافق، مثنياً على الدور المتميز الذي تقوم به الهيئة، مؤكداً على أهمية التنسيق المشترك، حيث أطلع الشنار الوفد على خطة المؤسسة في معايرة محطات الوقود التي ابتدأت في محافظات القدس ورام الله و بيت لحم، ومن ثم نابلس وجنين لتشمل باقي مناطق السلطة الفلسطينية، كما أطلعه على خطة المؤسسة في معايرة ناقلات الوقود، ومطابقة أسطوانات الغاز.

وأكد على أهمية الالتزام بتطبيق التعليم الفني الإلزامي الخاص بمتطلبات السلامة والأمان في محطات الوقود وتعبئة الغاز، وعلى أهمية تطبيق النظام المرتبط بترخيص تلك المحطات من خلال منح كل جهة صلاحياتها وفق أحكام القانون والنظام وملاحقه، واقترح تشكيل لجنة تنسيقية تضم كافة الجهات المسؤولة عن تطبيق النظام للإشراف على حسن التنفيذ، كما تطرق الشنار إلى أهمية تقديم محروقات بجودة تحقق متطلبات المواصفات الفلسطينية ذات الصلة من خلال فحصها في المختبرات المعتمدة من قبل المؤسسة.

من جهته أكد البشير على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة في توفير مواصفات متوائمة مع المواصفات العالمية، ودورها مع الجهات المختصة بإقرار التعليمات الفنية الإلزامية، مثنيا على الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة والمرتبطة بتقديم خدمات الفحص والمطابقة ومعايرة أجهزة القياس والتحقق القانوني.

كما أكد على أن الهيئة تعمل جاهدة على توفير خدمة ذات جودة عالية للمستهلك الفلسطيني من حيث النوعية و الأمن والسلامة للمواطن.

و اخيرا اتفق الطرفان على المحاور الرئيسة لمذكرة تفاهم تنسيقية بين المؤسسة والهيئة تهدف إلى تحديد وتنظيم جوانب التعاون المشترك، كما اتفقا على تنظيم لقاءات دائمة بين الإدارتين لمناقشة المستجدات خدمة للمصلحة العامة.