لجان خدمات نابلس تعلن تجميد التنسيق وحالة الشراكة مع الأونروا
نشر بتاريخ: 12/07/2009 ( آخر تحديث: 12/07/2009 الساعة: 17:42 )
نابلس- معا- أعلنت اللجان الشعبية للخدمات في محافظة نابلس تجميد التنسيق وحالة الشراكة بين وكالة الغوث واللجان، على خلفية التقليصات الحاصلة على خدمات الوكالة بحق اللاجئين.
واتهمت اللجان وكالة الغوث بأنها هي من أغلق مكاتب مدراء المخيمات وأوقف العمل ببرنامج الطوارئ من تلقاء ذاتها، قائلة إنه لا علاقة للجان بذلك كونه تم الإعلان عن تجميد التنسيق مع الوكالة.
ودعت اللجان، اللاجئين إلى عدم التنازل عن أي حق لهم لدى وكالة الغوث، وقالت: "من حق كل لاجئ التوجه للمطالبة بمستحقاته من المؤن والعلاج والعمل ببرنامج التشغيل".
وقالت اللجان في بيان حول واقع الخدمات في المخيمات إن ادعاء حجة عدم وجود موازنات هو أمر عار عن الصحة وغير صحيح.
ودعت كافة الشخصيات والمسؤولين الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني إلى التدخل والتحقق من كافة الادعاءات التي تبثها وكالة الغوث "ونحن نتحدى أمام وسائل الإعلام بفضح هذه الأكاذيب".
كما توجهت اللجان إلى كافة المسؤولين بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية بضرورة التدقيق بالخدمات التي تقدمها الوكالة وحجم التآكل الحاصل بهذه الخدمات.
واوردت اللجان في بيانها ايضاحات لحجم التقليصات التي قامت بها وكالة الغوث على خدماتها المقدمة للاجئين على النحو التالي:
التعليم: يعاني من العديد من المشاكل أهمها لا يوجد توظيف لمعلمين جدد ويوجد اكتظاظ بالصفوف وتم إلغاء توزيع مواد القرطاسية التي كانت تقدم للطلاب ولا يوجد صيانة للمدارس.
الوضع الصحي: هناك تقليص متواصل بالخدمات وإلزام المريض اللاجئ بدفع نسبة مئوية من تكاليف العلاج وكذلك عدم توفر خدمات علاج الأنف والأذن والحنجرة والقلب والأمراض الخبيثة كل هذه لا تغطيها وكالة الغوث.
الإغاثة وحالات الفقر الشديد ( الشؤون ): مقارنة مع ما تقدمه أقسام الشؤون الحكومية فخدمات الوكالة لا تساوي 10% من خدمات الحكومة فقد تم إلغاء البناء والمساعدات النقدية وكذلك تقليص كمية ونوعية المواد الغذائية المقدمة لحالات العسر الشديد.
توزيع المواد الغذائية: قامت وكالة الغوث بتحويل هذه الخدمة من خدمة اساسية إلى خدمة طارئة وأصبحت تتفن بموعد وكمية توزيعها فمرة تشطب كل من لدية مصدر دخل رغم انه لاجئ ومرة أخرى تقرر أنها سوف توزع مرتين بالسنة أو ثلاث مرات وألغت النظام الأساسي الذي كان معمولا به.
وأوضحت اللجان أنه بناء على ذلك، دخلت بسلسلة من الخطوات والحوارات مع الوكالة "وكانت وللأسف الشديد لا تجد إلا الخداع والمماطلة وعدم المصداقية بتعامل الوكالة، وبالآونة الأخيرة أقدمت وكالة الغوث على إجراءات خطيرة وصارخة تمثلت بوقف برنامج الطوارئ وكذلك خصم نصف كمية المواد التموينية المتفق على توزيعها وأيضا إلغاء عقود مشرفي المعاقين والبرامج النسويه وفصل موظفي قسم الشؤون وعاودت اللجان لاتخاذ المواقف ضد هذه السياسة الامسؤولة والتي استهدفت قوت ورزق الناس ومما يدعوا للأسف الشديد إن الوكالة لجأت لبعض الشخصيات ولبعض المسؤولين بالسلطة مدعية أن اللجان تشكل خطرا على حياة عامليها مما دفعها لوقف عملياتها بمنطقة نابلس".