الحكومة الاسرائيلية تقرر فرض عقوبات على الفلسطينيين

القدس- معا- قررت الحكومة الاسرائيلية برئاسة ايهود اولمرت القائم باعمال رئيس الوزراء اتخاذ سلسلة من الخطوات "العقابية" ضد الفلسطينيين الذين انتخبوا حركة حماس في الانتخابات التشريعية.

ومن أبرز الخطوات التي قررت الحكومة الاسرائيلية اتخاذها خلال جلستها التي عقدتها اليوم في القدس وقف تحويل اموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية, والتوجه الى المجتمع الدولي لمطالبته بوقف الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية.

كما قررت الحكومة بدء خطوات تدريجية لقطع العلاقات ووقف التعامل مع السلطة الفلسطينية, الا في حالة موافقة حماس على الشروط الاسرائيلية, المتمثلة باعترافها باسرائيل, وتفكيك ما تسميه اسرائيل "بنية الارهاب", والاعتراف بخارطة الطريق.

وكذلك قررت تشديد الاجراءات العسكرية والتفتيش المفروضة على المعابر الفلسطينية وتقليص عدد العمال الذين يسمح لهم بالدخول للعمل في اسرائيل.

وكانت الاذاعة الاسرائيلية قد نقلت عن اولمرت قوله بان السلطة الفلسطينية تحولت في الواقع الى سلطة "ارهابية" بعد اداء اعضاء المجلس التشريعي الجديد اليمين الدستورية امس.

وأضاف اولمرت ان اسرائيل لن تسلم بهذا الوضع ولن تتهاون مع "الارهاب" وستواصل محاربته بلا هوادة.

ومن ناحية اخرى اوضح اولمرت ان اسرائيل لا تنوي المس بالاحتياجات الانسانية للسكان الفلسطينيين, مشدداً على ان اسرائيل لن تجري اي اتصالات مع سلطة فلسطينية تكون حركة حماس جزءاً منها بغض النظر عما اذا كان هذا الجزء صغيرا او كبيرا.

واشار أولمرت الى ان اسرائيل كانت قد قررت وقف تحويل الاموال الى السلطة الفلسطينية فور انتهاء ولاية الحكومة الانتقالية فيها.

واوضح القائم باعمال رئيس الوزراء الاسرائيلي انه وجه رسالة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اعقاب قراره دعوة ممثلي حماس الى موسكو, مشيراً الى أن الحكومة الروسية ردت على هذه الرسالة مؤكدة التزامها بالمبادئ والشروط التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية بالنسبة للتعامل مع حماس.