ودارت الايام - الناطق بلسان حماس : طالما ان تظاهرة نواب فتح سلمية فلا يوجد مشكلة

نابلس - معا- اعتبر خالد سليمان، الناطق الإعلامي باسم نواب حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد، أنّ المسيرات والمظاهرات التي قام بها عددٌ من نواب حركة "فتح" امس الأربعاء في مدينة رام الله سلمية ولا مشكلة فيها.

وقال النائب سليمان للمركز الفلسطيني للإعلام المحسوب على حركة حماس إنّ هذه المسيرات تظلّ ضمن الاحتجاج السلمي، وليس هناك مشكلة. ولكل مواطن الحق في التعبير عن وجهة نظره والاحتجاج على شيء يرى بضرورة تغييره، "ونحن لا نرى مشكلة في هذا الموضوع".

واستبعد النائب سليمان بألا يكون هناك حلّ لهذه القضية، مشيراً إلى أنّ أيّ احتكاك ما دام سلمياً فلا يوجد هناك مشكلة موضحا أنّ موضوع الجلسة الأخيرة هو مجمّد وليس موقوفاً، والقضية لغاية الآن هي تجميد، وهم بانتظار ردّ القانون، ولا يوجد طردٌ لأحد، مؤكّداً أنّ ما قيل من كلام فيه تهويل، وليس من الصحة في شيء.

وكان نواب من المجلس التشريعي من حركة "فتح" قد احتجّوا اليوم في مسيرةٍ نظّموها على قرار رئيس المجلس الدكتور الدويك الأخير حول مراجعة قرارات الجلسة الأخيرة التي عقدها النواب السابقين.

وكان الدكتور عزيز دويك قد اعتبر في تصريحٍ صحافي للمركز الفلسطيني للإعلام أنّ الدعوة للاجتماع السابق الذي عقده المجلس التشريعي المنحلّ غير مبرر لاتخاذ القرارات، وأنّه من المفروض أنْ تكون جلسة وداعية كما حصل في الجلسة الأولى للمجلس الجديد، واستقبال للنواب الجدد، لكن اتخذت العديد من القرارات فيها.

وقال الدويك: "نحن نريد أنْ نعرف مدى شرعية هذه القرارات بناء على القانون الأساسي المعدل الموجود لدينا، وهل اتخذت الإجراءات القانونية التي ينصّ عليها النظام والقانون؟ وأعتقد أنّ هناك خللاً ليس بالقليل، واستشرنا العديد من القانونيين والمختصين القضائيين، وقالوا لنا إنّ الجلسة لم تكنْ قانونية ولهم تحفظات على الكثير من الأمور".

وأشار الدكتور الدويك إلى أنّه يريد أنْ يتبيّن الأمر فقط ولا يريد أنْ يقمع أحداً، مضيفاً: "لا نريد أنْ نسلخ أحداً من عمله وموقعه، وإنما نريد أنْ يأخذ القانون مجراه، لأنّ في أخذ القانون مجراه خدمة لكلّ أفراد الشعب وخدمة للمسؤولين فيه، حتى نقيم مجتمعاً فيه الشفافية وفيه عدم اختراق القانون، بل احترامه. وهذا ما أقسمنا عليه اليوم".

وتابع النائب الدكتور الدويك: "أمّا بالنسبة للتعيينات الأخيرة في العديد من الوزارات فنحن لدينا العديد من التحفظات القانونية، ولن يأتي ولا يأتي ولا يخطر ببالنا أن نهدّد أحداً في مصدر قوته وعيشه، إنما إنْ وجدنا بعض الحالات من خلال الاستقصاء وبعض الحالات التي يتقاضى فيها أناسٌ رواتب دون أنْ يعملوا، وما اصطلح عليه الرواتب الوهمية فنحن نريد أنْ يأخذ كلّ مواطن يعمل أجره على العمل الذي يقوم به، لأنّ في هذا حقّ له. أمّا الذي لا يعمل فنريد أنْ نضع حدّاً لحالة الترهل الإداري وحالة الفوضى في الوظائف وما شابه