ورشة عمل في رام الله حول بناء القدرات الذاتية للهيئات المحلية

رام الله- معا- نظمت وزارة الحكم المحلي، في مدينة رام الله في الضفة الغربية، اليوم، ورشة عمل حول مشروع "بناء القدرات الذاتية لمجالس الحكم المحلي"، بالتعاون مع الممثلية البلجيكية.

وأكد د. خالد القواسمي، وزير الحكم المحلي، على أهمية الورشة، كونها تعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطن الفلسطيني، وتطور القدرات الذاتية لمجالس الحكم المحلي في فلسطين.

واعتبر الوزير القواسمي، هذا المشروع من المشاريع الرائدة، وله مستقبل واعد وآفاق متعددة، معبراً عن أمله بأن تتطور البلديات، وأن تعتمد على إيراداتها الداخلية لتنفيذ مشاريعها الحيوية، مع بقاء المساعدات الخارجية كمساعد حقيقي على تنفيذ هذه المشاريع. وأوضح الوزير القواسمي، أن المشروع، الذي ينفذ من قبل بعثة التعاون البلجيكي، اضطر إلى تأجيل مسألة بناء القدرات، والاهتمام بمشاريع البنية التحتية، بسبب الظروف الطارئة التي رافقت مرحلة الانتفاضة، مشيراً إلى أنه عاد إلى الطريق الصحيح بالاهتمام ببناء وتطوير القدرات للمجالس.

وأعرب عن أمله في استمرار بلجيكا في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، من خلال المرحلة الثانية للمشروع، مؤكداً على أن معايير الشفافية والنزاهة وجودة الحكم، من المعايير المهمة لتقوية الثقة بالمجالس البلدية، سواء على صعيد المواطن أو الحكومة.

وأوضح الوزير القواسمي، أن وزارته لديها رؤية واضحة حول عمل مجالس الحكم المحلي، تسعى من خلالها إلى نشر ثقافة اللامركزية، مؤكداً أن التزامها بتنفيذ القوانين والعمل على نشرها وتعميق مبادئ الحكم الصالح، يعمل على زيادة الثقة بها، وبالتالي زيادة صلاحياتها.

واعتبر أن الانتخابات التي حدثت في البلديات والمجالس أمر جيد، منوهاً إلى أنه سيتم استكمال مراحلها خلال الفترة المقبلة. وشدد الوزير القواسمي، على أهمية تعميق قيم الحرية والمساءلة والمشاركة بين المؤسسة والمواطن. ونوه إلى أن هناك مشاريع أخرى من قبل المانحين لتطوير القدرات الذاتية، تعمل الوزارة على وضع سياسة واضحة، تهدف إلى ربط هذه البرامج ببعضها، من أجل رفع الفائدة منها، مضيفاً أن الوزارة تعمل أيضاً على رفع كفاءة طاقمها لتنفيذ برامجها بشكل أفضل.

بدوره، قال السيد لوك لالو، ممثل بعثة التعاون البلجيكي، أن الورشة سبقها اجتماع تحضيري مع 11 بلدية يشملها المشروع، لتحديد القدرات اللازمة لتطوير الحكم المحلي، خاصة في مجالات التخطيط والمالية. وأشار إلى أن دعم موازنة البلديات، يجب أن يرتبط مع خطط تطوير البلديات، لأن ذلك يساعد على تحديد مناطق الضعف فيها. من جهته، قال د. داني كونينك، القنصل البلجيكي، إن الورشة مبنية على أساس عملي، من أجل البدء بشكل منهجي في تنفيذ المشروع، وهذه خطوة تستحق الثناء. وأشار إلى أن الممثلية البلجيكية، وبعثة التعاون، بدأتا باعتماد آليات عمل جديدة، لتسريع تنفيذ برامجها في الأراضي الفلسطينية.