الخميس: 01/10/2020

عقد اجتماع اللجنة التوجيهية الوزارية الألمانية الفلسطينية الخامسة

نشر بتاريخ: 19/05/2020 ( آخر تحديث: 19/05/2020 الساعة: 18:16 )
عقد اجتماع اللجنة التوجيهية الوزارية الألمانية الفلسطينية الخامسة

رام الله- معا- بحثت اللجنة التوجيهية الألمانية الفلسطينية في اجتماعها الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء د. محمد اشتية ووزير الخارجية الألماني هيكو ماس، تعزيز وتنسيق التعاون الألماني الفلسطيني في مختلف المجالات بمشاركة العديد من الوزراء أو ممثليهم من كلا الجانبين.

وعقب الجلسة الافتتاحية، ترأس النقاش وزير الخارجية رياض المالكي ووزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز أنين، واللذان أكدا على رفض التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية وبضرورة تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما بحث الجانبان التحدي غير المسبوق الذي تشكله جائحة كورونا للعالم، والذي يؤثر على الشعبين الألماني والفلسطيني والحاجة إلى تعاون إقليمي ودولي للنجاح في احتوائه والتعامل مع آثارها الاجتماعية والاقتصادية.

وبحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد ابو مويس مع الجانب الألماني تعزيز التعاون في مجال العلوم والبحوث والدراسات العليا، وناقش مسار مشاريع برنامج التمويل الفلسطيني الألماني المشترك الذي يؤسس لإقامة تعاون بحثي ألماني-فلسطيني طويل الأمد وبالتالي تعزيز الجامعات ومؤسسات البحث الفلسطينية.

في حين استعرض وزير المالية شكري بشارة الوضع المالي الصعب الذي تعيشه الحكومة نتيجة أزمة جائحة كورونا التي لحقت أزمة أموال الضرائب مع إسرائيل العام الماضي، وأكد على ضرورة التغلب على العواقب قصيرة وطويلة المدى لجائحة كوفيد 19.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة علي شعث مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي في فلسطين بما في ذلك تعزيز التدريب التقني والمهني لزيادة فرص العمل وخاصة للشباب.

واستعرض مازن غنيم رئيس سلطة المياه مشاريع المياه المتعددة في قطاع غزة، ومنها محطة الصرف الصحي المركزية الممولة من ألمانيا لمدينة غزة والدعم الألماني الكبير لإنشاء محطة تحلية مركزية، مؤكدا أن هذا التعاون ساهم الى درجة كبيرة بتقليل التلوث البيئي وتحسين حياة أبناء شعبنا بغزة. ولفت غنيم إلى أن مساعي إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية يترتب عليه السيطرة على المزيد من مصادرنا الطبيعية حقوقنا المائية.