سفيرنا بالنمسا : أبلغ رد على قرار الضم مطالبة بلدان أوروبا بالإعتراف بدولة فلسطين​​​​​​​

نشر بتاريخ: 23/05/2020 ( آخر تحديث: 23/05/2020 الساعة: 11:04 )
سفيرنا بالنمسا : أبلغ رد على قرار الضم مطالبة بلدان أوروبا بالإعتراف بدولة فلسطين​​​​​​​



غزة- معا- نظم مركز د.حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية لقاء حواريا حول موقف الاتحاد الأوروبي من قرار ضد مساحات من الضفة وخاصة الأغوار والكتل الاستيطانية الضخمة من قبل حكومة الائتلاف اليمينية برئاسة نتنياهو، وذلك باستضافة ا.صلاح عبد الشافي سفير دولة فلسطين لدي النمسا والسفير غيرالمقيم في سلوفينيا وممثل دولة فلسطين لدي منظمات الأمم المتحدة الموجودة في فينا ورئيس مجلس إدارة المركز.

تم اللقاء عبر تقنية الزوم وبمشاركة عشرات الشباب .

واستعرض ا.محسن ابورمضان مدير المركز مخاطر الضم علي مستقبل الصراع وذلك بوصفة حلقة في سلسلة من القرارات المتخذة من دولة الاحتلال بدعم كامل من قبل الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب .

وأشار أن هناك نبرة جديدة أكثر جدية صادرة عن بلدان الاتحاد الأوروبي تؤكد رفضها للضم وتمسكها بحل الدولتين وفق قرار ات الشرعية الدولية.

بدورة استعرض ا.صلاح آلية عمل الاتحاد الأوروبي الذي يأخذ قراراتة بالإجماع وليس بالأغلبية وأكد علي إيجابية موقف المفوض بوريل وزير خارجية اسبانيا الا ان موافقة الإيجابية لا تعتبر ملزمة للإتحاد الأوروبي بسبب البة اتخاذ القرار ذات الطبييعة الجماعية.

ونوة الي أن التصريحات الصادرة مؤخرا والتي تحمل طابعا جديا برفض الضم نابعةاساسا من تبني أوروبا للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف :"فلا يستقيم رفض أوروبا لضم جزيرة القرم من قبل روسيا وقيامها بفرض عقوبات اقتصادية عليها و غض النظر في نفس الوقت عن قيام إسرائيل بضم أراضي الشعب الفلسطيني بالضفة الأمر الذي سيظهر أوروبا بموقف ذو معايير مزدوجة كما أن عدم اتخاذ موقف سيؤدي الي الاخلال بالقانون الدولي ويعطي الضوء الأخضر للدول القوية بالاعتداء علي أراضي الغير بالقوة بما يعزز من حالة شريعة الغاب بدلا من سيادة القانون" .

واقترح ا.صلاح في إطار مواجهة قرار الضم الإسرائيلي أن يتم الطلب من كل دولة علي حدة من بلدان الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين علي حدود الرابع من حزيران عام 1967 وذلك أحد الردود الهامة علي عملية الضم اخذا بعين الاعتبار أن ميثاق الأمم المتحدة يلزم الأعضاء بالعمل الجاد بإنهاء احتلال دولة ذات عضوية بالأمم المتحدة.

وأشار أن بلدان معينة من الممكن اقناعها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية التي تصبح تحت الإحتلال الأمر الذي يلزم بلدان العالم بإنهاء الاحتلال عن هذة الدولة .

وقدم العديد من المشاركين بعض المداخلات التي ركزت علي اهمية دور منظمات المجتمع المدني في حشد التأييد لصاح حقوق شعبنا والعمل علي استثمار المواقف الجديدة لبعض بلدان الاتحاد الأوروبي لمواجهة مشروع التوسع الإسرائيلي وبما يضمن الانتصار لحقوق الشعب الفلسسطيني.