وقفة تضامنية مع الشهيد إياد الحلاق بغزة

غزة- معا- نظمت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، الأربعاء، وقفة تضامنية مع الشهيد إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أقدم الاحتلال على إعدامه صباح السبت الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه الجريمة البشعة تأتي في إطار مسلسل مستمر ومتواصل من جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وخصوصاً الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ أن الشهيد الحلاق لم يكن الأول في سلسة استهداف الاحتلال للأشخاص ذوي للإعاقة دون رادع أخلاقي ودون محاسبة أو عقاب من المنظمات الدولية والمؤسسات المدافعة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن جرائم الاحتلال وممارساته الارهابية والعدوانية بحق أبناء شعبنا تعتبر السبب الرئيس في زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني، وهو ما يزيد من معاناة شعبنا بكافة فئاته.

وذكرت الوزارة، أن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي والتي كان آخرها إعدام الشهيد الحلاق تؤكد للعالم أجمع حجم الجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال الصهيوني ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم بحاجة ماسة لمنحهم حقوقهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وقالت: "إن الشاب الحلاق استشهد وهو لا يعرف أبداً بأي ذنب قتله الاحتلال الآثم، وهو يمارس حقه الطبيعي في العيش على أرضه المحتلة رغم ممارسات الاحتلال الإرهابية والعدوانية والاجرامية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة".

وتابعت: "قتل إياد الذي يعاني من مرض التوحد دون أن يعرف حتى لماذا قُتِل، ليكشف أن الاحتلال بشهيته العالية ورغيته الجامحة لارتكاب مزيد من الجرائم بحق كل ما هو فلسطيني إنما هو احتلال غاصب لأرضنا وحقوقنا المشروعة وأنه يدعي الديمقراطية والعدالة".

وأكدت الوزارة أن إعدام الشهيد إياد الحلاق جريمة ضد الإنسانية عامة وضد الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص.

واستنكرت استمرار الاحتلال الإسرائيلي بجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة ما يرتكبه الاحتلال من جرائم متواصلة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشددت على ضرورة قيام الاتحادات ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة بدورها في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عنهم.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية والحقوقية وخصوصاً المؤسسات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإدانة هذه الجريمة البشعة ووضع حد لجرائم الاحتلال.

كما طالبت الهيئة الوطنية لملاحقة مجرمي الحرب والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة توثيق هذه الجريمة ضمن سجلات جرائم الاحتلال، وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق بهذه الجريمة البشعة وإدانة الاحتلال على جرائمه بحق الإنسانية.

وطالبت بالإسراع بمحاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية وخصوصاً محكمة الجنائية الدولية.

وأكدت الوزارة على ضرورة ملاحقة ومعاقبة قادة الاحتلال الصهيوني، الذين يرتكبون جرائم الحرب بحق المدنيين العزّل من أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديمهم لمحاكمة عادلة وفقاً للقوانين الدولية.

وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والسريعة ضد قادة الاحتلال وجنوده لمحاسبتهم على جرائمهم بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين ولحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمدنيين من الإرهاب الصهيوني الذي يمارسه الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم كله.

وناشدت الوزارة المجتمع الدولي بضرورة تقديم الدعم والمساعدات للأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها تحت الاحتلال.