الأربعاء: 30/09/2020

"مناهضة العنف" يرفض الهجمة ضد حقوقيات وحقوقيين طالبوا بإقرار قانون حماية الأسرة

نشر بتاريخ: 14/06/2020 ( آخر تحديث: 14/06/2020 الساعة: 16:08 )
"مناهضة العنف" يرفض الهجمة ضد حقوقيات وحقوقيين طالبوا بإقرار قانون حماية الأسرة

رام الله- معا- استنكر منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، "الهجمة الشرسة التي يشنّها البعض مؤخراَ اتجاه عدد من النسويات والحقوقيات والحقوقيين الفلسطينيين/ات بالتنمر والتشهير، وصلت إلى حد التهديد بإقامة حد الردة عليهم مثلما حصل مع الأستاذة خديجة حسين، لمجرد مطالبتهم بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، هذا القانون الذي هو مصلحة للمجتمع والأسرة الفلسطينية ولمواجهة ظاهرة العنف الذي يستشري في مجتمعنا الفلسطيني، والذي يصل لحد إنهاء حياة النساء والأطفال، حيث شهد عام 2020 مقتل 8 نساء في الضفة و7 نساء في قطاع غزة حتى الآن".

وجاء في بيان صادر عن المنتدى، الأحد، تلقت معا نسخة عنه: "إن المنتدى يرى في هذا التهديد وقمع حرية الأفراد بالتعبيرعن رأيهن في دعم إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، انتهاكا صارخا وتعديا على حقهم /ن في التعبير عن مواقفهن بإسكات هذا الصوت وتصدير الخوف وترهيب المجتمع وتضليله وفرض الرأي بالقوة".

وأضاف البيان: "وعليه نرى أن إقرار هذا القانون من قبل دولة فلسطين هو الرد المناسب على هؤلاء، والذي سيمكّن الضحايا من الوصول للعدالة وحمايتهم من كافة أشكال العنف، فهذا القانون سيوفر الحماية لجميع أفراد الأسرة من نساء وأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، استناداً إلى نصوص صريحة واضحة تضمن الخصوصية والحفاظ على النسيج المجتمعي، وتحقّ الحقّ ولا تسمح بالإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم في ظل عدم وجود قوانين رادعة بحق الجناة".

ورأى المنتدى "أن هذا القانون سيساهم في العمل على الوقاية المجتمعية من ظاهرة العنف قبل وقوعه، ويؤكد على دور السلطة ومؤسسات المجتمع المدني في ذلك، إضافة إلى تأهيل المعتدين والضحايا وإعادة دمجهم، مما يساهم في الحفاظ على مكونات الأسرة وتماسكها وديمومتها مع مرعاة المصلحة الفضلى للضحية".

وطالب منتدى مناهضة العنف ضد المرأة بما يلي:

  • ضرورة تحرك النيابة العامة لحماية الأفراد من قبل هؤلاء المعتدين الذين يشكلون تهديداً على سلامتهم وحقهم بالتعبير عن رأيهم لحماية وصون السلم الأهلي.
  • نطالب السلطة الوطنية بضرورة الإسراع في إقرار رزمة قوانين وفي مقدمتها قانون حماية الأسرة من العنف، والأحوال الشخصية وقانون عقوبات فلسطيني.
  • سيادة الرئيس والحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء، والجهات الحقوقية ومؤسسات المجتمع الأهلي والقوى والأحزاب السياسية، بضمان سلامة وأمن الناشطات الفلسطينيات من التهديدات، ويدعو إلى احترام الرأي ووجهات النظر من كافة أطياف شعبنا الفلسطيني للوصول إلى دولة القانون والديمقراطية الفلسطينية.