الخميس: 25/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

المالكي: قرار البرلمان الهولندي ينحاز للقانون الدولي ضد الضم

نشر بتاريخ: 30/06/2020 ( آخر تحديث: 01/07/2020 الساعة: 01:24 )
المالكي: قرار البرلمان الهولندي ينحاز للقانون الدولي ضد الضم

رام الله - معا - رحب د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، بقرار البرلمان الهولندي، في مواجهة الضم، وقال: "ان هذا القرار يعزز الجبهة الدولية، والاتحاد الاوروبي في مواجهة خطة الضم الاسرائيلية، وانه يشكل رافعة للقانون الدولي، ومؤسساته."

واشار المالكي الى اننا قد عملنا مع الأحزاب، وكافة المؤسسات وأعضاء البرلمان الهولندي لاطلاعهم عن كثب على خطورة خطط الحكومة الاسرائيلية الحالية لضم اجزاء من الارض الفلسطينية المحتلة، واثره عليها، وعلى المنطقة بشكل عام وعلى الامن والسلم الدوليين، كما ويشكل انتهاكا للقانون الدولي. وطالبنا بأهمية مواجهته من كافة دول العالم، وخاصة هولندا باعتبارها عاصمة القانون الدولي.

وأضاف المالكي انه بجهود سفارتنا لدى هولندا فقد اثمرت اليوم، كل هذه الجهود، ونحن نرحب بقرار البرلمان الهولندي، وخطوته الشجاعة والمتسقة مع القانون الدولي، ومع جهد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في منع، ومواجهة الضم.

وشكر جميع الاحزاب والجهات التي قدمت هذا القرار امام اعضاء البرلمان، وعبر عن عميق امتنانه لكل اعضاء البرلمان الذين صوتوا لصالح القرار، وان صوتهم هو صوت العدل والسلام.

واعتبر وزير الخارجية ان قرار البرلمان قرار تاريخي ويشكل سابقة من الشعب الهولندي وممثليه، ويأتي في وقت هام من تاريخ قضية شعبنا الفلسطيني، وشدد على اهمية القرار في اجزائه العملية في اتخاذ و اعتماد مجموعة من الإجراءات في مواجهة إسرائيل في حال الضم، وله تبعات عدة، على المستوى الداخلي في هولندا بما سيدعم موقف الحكومة الهولندية، باتخاذ عقوبات ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما فيها ان تتطور هذه الاجراءات تجاه طرق التعامل مع بضائع المستوطنات والمستوطنين. اما على المستوى الدولي والاوروبي فهذا القرار يساهم في تعزيز الجبهة الداخلية الأوروبية في إقرار إجراءات وعقوبات ضد إسرائيل.

واكد المالكي في الختام على ان الجبهة الدولية الرافضة للضم والداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني تتعاظم وتترسخ بشكل عملي تتبلور فيه البيانات والمواقف الدولية وتتعزز على شكل خطوات واجراءات عملية وتبعات ستطال مكانة العلاقات مع اسرائيل وفرض عقوبات جادة ضد الممارسات غير القانونية التي ترتكبها اسرائيل او المزمع ارتكابها، وان مسار مساءلتها على جرائمها أصبح واقعا. وطالب دول المجتمع الدولي ان تصرح علنا عن خططها لمواجهة خطط الضم، ومواجهة المنظومة الاستعمارية الاسرائيلية، لارغامها على التراجع عن الضم، والعمل بشكل سريع لانهاء احتلالها الذي طال امده، وتحقيق الاستقلال لشعبنا الفلسطيني في دولة فلسطين، بعاصمتها القدس.