منزل الأجداد - قرار إخلاء عقار سمرين المطل على الاقصى لصالح المستوطنين

القدس- معا- بحسرة وألم، تلقت عائلة سمرين مساء الثلاثاء خبر رفض المحكمة المركزية في القدس الاستئناف الذي قدمته على إخلائها من عقارها في سلوان لصالح المستوطنين، وذلك بعد صراع امتد لسنوات في محاكم الاحتلال لحماية العقار المطل على المسجد الأقصى المبارك ولإثبات حقها وحق أجدادها فيه.

ساعات معدودة بين عقد الجلسة وإصدار القرار مرت صعبة وطويلة على العائلة، والتي أوضحت أن المحكمة عقدت صباحا جلستها للنظر بالاستئناف الذي تم تقديمه على قرار محكمة الصلح الذي صدر شهر أيلول الماضي، وفي ساعات المساء ابلغنا بقرار المحكمة، والذي يمهلنا حتى تاريخ 16/8/2020 لتنفيذ إخلاء العقار.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/سلوان أن منزل عائلة سمرين يقع داخل البؤرة الاستيطانية السياحية المسماة "مدينة داوود" عند مدخل وادي حلوة، ومطل على المسجد الأقصى المبارك من الجهة الجنوبية، وبدأت قصة العائلة مع الجهات الاستيطانية عام 1991، بعد رفع قضية إخلاء ضدهم من قبل شركة "هيمونتا" الإسرائيلية -والتي تعتبر أحدى شركات "الصندوق القومي اليهودي"- بإدعاء ملكية العقار.

وأوضح المركز في بيان له مساء امس أن سلطات الاحتلال قامت بتحويل ملكية المنزل عام 1983 واعتبرته "لحارس أملاك الغائبين"، وذلك بعد وفاة الجد الأكبر للعائلة موسى عبد الله سمرين، بإدعاء أن أبناء الحاج موسى في الأردن وليس له ورثة داخل الأراضي الفلسطينية، رغم أن محمد سمرين ابن شقيق الحاج موسى كان قد عاش معه في المنزل واشتراه منه قبل موته.

وأكد سمرين أن سلطات الاحتلال حولت ملكية العقار دون إبلاغ العائلة حتى وصولهم دعوى الإخلاء عام 1991، علما أن أفراد العائلة يعيشون في العقار ولم يخرجوا منه .

ويتألف عقار عائلة سمرين من 4 شقق ويعيش فيه 18 فرداً، معظمهم من الأطفال.