السلطة ترسل 3 رسائل متطابقة للامم المتحدة حول انتهاكات الاحتلال وكورونا

نيويورك- معا -بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير د. رياض منصور، اليوم ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (ألمانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الجرائم التي تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ارتكابها وهي تمضي قدما في سياساتها التوسعية في الضفة الغربية، وترسيخ احتلالها غير المشروع، وتصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه.

وأكد منصور على أهمية عدم شعور المجتمع الدولي بالارتياح جراء قيام إسرائيل "بالامتناع" عن ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية رسمياً في الأول من تموز، وذلك لأنه من الواضح أن السلطة القائمة بالاحتلال قد اختارت أن تتابع اساليبها الاستعمارية المجربة من خلال استمرارها في مصادرة وضم الأرض الفلسطينية. مشيراً إلى حقيقة أن الاستعمار الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ خمس عقود، يتم تنفيذه بشكل تدريجي بهدف تخفيف، أو حتى إسكات، الممانعة الدولية، حتى عندما ينتهك الاحتلال القانون الدولي بشكل خطير ويمزق آفاق حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967.

كذلك، نوه منصور إلى مواصلة السلطة القائمة بالاحتلال محاولتها لمحو الوجود والثقافة والتراث الفلسطيني من خلال الاستيلاء غير القانوني على المواقع التراثية وسرقتها، ولا سيما في البلدة القديمة في القدس وبيت لحم والمسجد الإبراهيمي في الخليل.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، أشار منصور إلى أنه بينما يكافح الفلسطينيون، كما هو الحال في بقية العالم، جائحة COVID-19 وآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية الشديدة، تواصل إسرائيل عرقلة الجهود الفلسطينية لمكافحة الفيروس، مما يجعل الأزمة الحادة أسوأ، منوها إلى أنه في مدينة الخليل، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا في فلسطين، قامت السلطة القائمة بالاحتلال مرة أخرى بتدمير عيادة لاختبار الفيروسات التاجية، إلى جانب مواصلتها تعريض حياة السجناء الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، للخطر في سجونها في ظل هذا الوباء، مسلطاً الضوء على محنة السجين كمال أبو وعر، 46 سنة، المصاب بالسرطان والذي أصيب أيضا بالفيروس وهو في حالة صحية حرجة، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية تطالب بتوفير العلاج الطبي اللازم والإفراج الفوري عنه.

وناشد منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة، وطالب كافة الدول بالدفاع بحزم عن القانون الدولي والقرارات التي لا تعد ولا تحصى التي اتخذت على مر العقود بشأن قضية فلسطين، لحماية حقوق الإنسان، ولإنقاذ احتمالات السلام العادل القائم على حل الدولتين، والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد التي تتعرض لتهديد خطير.