مراقب الدولة إلاسرائيلي: ربع السكان بدون حماية من الصواريخ وقرارات تسليح الجيش خاطئة

بيت لحم-معا- نشر مراقب الدولة في إسرائيل متنياهو انغلمن، اليوم الاثنين، في تقريره الجديدة استعدادات وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي لتنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن المساعدة الأمنية للسنوات 2019-2028 وبرنامج الدفاع الصاروخي. وبحسب الاتفاقية الموقعة عام 2016، والتي تتضمن تحويل 38 مليار دولار لإسرائيل، يتم تحويل بعض أموال المساعدة إلى قيمة سعر صرف الشيكل وتستخدم للشراء من الصناعات الدفاعية في إسرائيل.

ومع ذلك، اعتبارا من عام 2022، سيتم تخفيض أموال التحويل تدريجيا، مع حدوث تخفيض كبير في عام 2025، ومع حلول عام 2028 سيتم إلغاء أموال التحويل تماما، ثم ستنتهي الاتفاقية بين البلدين، وهذا يعني أنه مع تقدم الاتفاقية، ستتمكن إسرائيل من شراء عدد أقل من الأسلحة والتدابير الأمنية المتخذة في البلاد بمساعدة أموال المساعدات الأميركية.

وانتقد المراقب وزارة الأمن على أساس أن خطة لم تصاغ بعد بشأن كيفية الحفاظ على المشتريات على الرغم من الاتفاق مع الولايات المتحدة، وفحص المراقب في العامين الماضيين استعدادات الجيش الإسرائيلي والوزارة لتنفيذ مذكرة التفاهم وانتقد جميع الأطراف المعنية.

وبحسب مراجعة المراقب، فإن وزارة الأمن لم تبحث حتى الآن العواقب المحتملة لخفض الأموال التي يمكن استخدامها لشراء المنتجات الإسرائيلية، واستقلال الإنتاج في إسرائيل وتعزيز الجيش الإسرائيلي، فضلا عن درجة الضرر المحتمل للأمن القومي.

واعتبر المراقب بأن التنظيم المناسب لوزارة الأمن والجيش الإسرائيلي والصناعات الدفاعية، فضلاً عن التنظيم على المستوى القومي، ملتزم بالتحضير لمرحلة إلغاء أموال التحويل وأن الفشل في الاستعداد لهذا الوضع يمكن أن يضر بالجيش الإسرائيلي والأمن القومي..

كما كشف تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، أنّ أكثر من 2.6 ملايين إسرائيلي لا يملكون وسائل وقاية من الصوّاريخ بالقرب من منازلهم وان خُمس الملاجئ العامّة في إسرائيل غير صالح للاستخدام.

وفي المناطق المحاذية لقطاع غزّة، كتب التقرير أن لـ231 ألف إسرائيلي تبعد بيوتهم 40 كيلومترًا عن القطاع لا توجد حماية معياريّة (بناء على المعايير المتّبعة) لا تتوفّر كذلك لـ50 ألف إسرائيلي تبعد بيوتهم عن قطاع غزّة.

كما انتقد مراقب الدولة بشكل حادّ موضوع تزوّد الجيش الإسرائيليّة بمدافع جديدة تصل قيمتها إلى مليارات الشواقل، واستعرض عددًا من "العيوب الخطيرة" في مسار اتخاذ القرارات في الأجهزة الأمنيّة.

وأوضح التقرير أن هناك عيوبًا في الطريقة التي عرضت فيها المعلومات على رئيس هيئة أركان الجيش ووزير الأمن و"الكابينيت".