الثلاثاء:
23/04/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله- معا- أفاد وكيل وزارة العمل سامر سلامة أن الوزارة تسعى بكل طاقاتها لإحداث التوازن والإستقرارفي سوق العمل في ظل الأزمة الإقتصادية الناتجة عن تداعيات كورونا على الإقتصاد الفلسطيني الذي يعاني أصلا من عديد التحديات الناجمة عن سياسات الإحتلال وسعيه المستمر وبكل الطرق والوسائل لتقويض الإقتصاد الوطني الفلسطيني وجعله إقتصادا تابعا له.
وفي معرض تعقيبه على الإتفاق الذي تم بين إدارة جامعة بيت لحم ونقابة العاملين في الجامعة فقد رحب سلامة بالإتفاق واصفا إياه بالإتفاق النموذج الذي تجلى من خلاله تغليب مصلحة الجامعة والعاملين فيها على كل المصالح الفردية. فقد أثنى سلامة على الإتفاق الذي جاء كنتيجة لحوار متوازن ومنفتح ومسؤول بين إدارة الجامعة والنقابة والذي تجلت فيه روح المسؤولية من كافة الأطراف مؤكدا على أن الإتفاق يمكن أن يلهم المؤسسات والمنشآت الإقتصادية التي تواجه تحديات مالية بسبب كورونا لكي تخرج من أزمتها بالحوار المسؤول القائم على قاعدة توزيع الأحمال على الجميع نحو تأمين إستدامة المؤسسة أو المنشأة من ناحية وحماية إستمرار العاملين في تلك المؤسسات أو المنشآت من ناحية أخرى.
ومن هذه المنطلقات وبعد نجاح الوزارة في إحداث الإستقرار في علاقات العمل في العديد من المؤسسات والمنشآت التي واجهت تحديات خاصة في ظل أزمة كورونا فقد أشار سلامة أن مأسسة وتعميق الحوار الإجتماعي يأتي في سلم أولويات الوزارة التي تعمل مع كافة الشركاء على وضع أسس متينة لتعميم ثقافة الحوار على ثلاث مستويات الأول على مستوى المؤسسة أو المنشأة والثاني على مستوى القطاع الإقتصادي والثالث على المستوى الوطني. ومع إستمرار أزمة كورونا وتداعياتها الإقتصادية فإن بعض المؤسسات أو المنشات على المستوى الصغير وبعض القطاعات الاقتصادية على المستوى الأكبر تواجه تداعيات إقتصادية ومالية أكثر من غيرها الأمر الذي يفرض على وزارة العمل للبحث في أفضل السبل لتعزيز الإستقرار في علاقات العمل في تلك المنشآت والقطاعات الأكثر تضررا وخاصة بعد النجاح الذي تحقق في جامعة بيت لحم وعليه فإن الحوار يعتبر أساس إستقرار علاقات العمل. وفي ختام حديثه عبر سلامه عن ثقته بالشركاء الإجتماعيين من أصحاب أعمال وعمال وثقته بوعي الأطراف بخطورة المرحلة التي تتطلب من كل طرف للإنفتاح على الآخر لتأمين الخروج الآمن بسوق العمل من هذه الأزمة إلى بر الأمان.
