الثلاثاء: 16/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

عشراوي: آن الأوان لحماية شعبنا ووقف استباحة حياته وحقوقه وحرياته

نشر بتاريخ: 16/09/2020 ( آخر تحديث: 16/09/2020 الساعة: 12:48 )
عشراوي: آن الأوان لحماية شعبنا ووقف استباحة حياته وحقوقه وحرياته


رام الله- معا- صرحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، اليوم الاربعاء، "لقد آن الأوان لحماية الشعب الفلسطيني أينما كان ووقف استباحة حياته وأرضه وممتلكاته ومقدراته وحقوقه وحرياته المشروعة، كما آن الأوان لمحاسبة ومساءلة إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" على جرائمها المتعاقبة والمتصاعدة ضد الإنسانية وحقوق الإنسان".

جاءت تصريحاتها هذه لمناسبة الذكرى الـ38 لمجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبت بتواطؤ وحماية الجيش الإسرائيلي بقيادة "أريل شارون" آنذاك ضد آلاف المدنيين الأبرياء من اللاجئين الفلسطينيين العزّل في مخيمي اللجوء صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982 وأدت إلى استشهاد أكثر من 3000 لاجئ فلسطيني. وقالت: "إن اللاجئين الفلسطينيين هم ضحايا إقامة دولة إسرائيل على ارض فلسطين، كما أنهم ضحايا الظلم المضاعف والمركب الواقع عليهم كونهم بدون حماية ومستهدفين من قبل دولة الاحتلال وشركائها".
وأضافت: "لا تزال هذه المجزرة وغيرها من المجازر شاهدا على طبيعة الفكر الصهيوني الأصولي العنصري والمتطرف، وفصلا مأساويا في التاريخ الفلسطيني يفضح إرهاب إسرائيل وهمجيتها تجاه الشعب الفلسطيني بأسره، فصبرا وشاتيلا كما غيرها من المجازر والجرائم يجب أن لا تمر دون عقاب فهي ليست حوادث عرضية وإنما تأتي ضمن نهج مستمر تقوم من خلاله دولة الاحتلال بتنفيذ مخططاتها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري وسرقة فلسطين التاريخية".
وأشارت إلى أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لا يكون بإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل كونها مصدر التحريض والفوضى والعنصرية؛ وإنما من خلال إنهاء الاحتلال الجاثم على أرضنا واحترام حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشددت في ختام تصريحها على أن شعبنا لا ينسى شهداءه وضحاياه وسيبقى صامدا وثابتا على أرضه، والمجتمع الدولي بأسره مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى بترسيخ مبادئه وحمايتها من النظم السلطوية والعنصرية عبر تنفيذ العدالة الأممية التي نص عليها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد، ولا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 (1948)، واتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحقوق المدنية والسياسية (1966) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948).