الأحد:
19/05/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله- معا- شارك مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي ووزارة الزراعة الفلسطينية 28 مزارعاً فلسطينياً في اطلاق "سوق بلدي" والذي تم تنظيمه السوق في حديقة الاستقلال في مدينة البيرة.
وهدف "سوق بلدي" الى دعم المزارعين الفلسطينين في تسويق منتجاتهم وتشجيع المستهلكين الفلسطينيين على شراءها.
يشار الى ان "سوق بلدي" هو أول مبادرة مشتركة من قبل الاتحاد الأوروبي ووزارة الزراعة لعرض وترويج وتسويق المنتجات الزراعية الفلسطينية للجمهور الفلسطيني، السوق مجموعة متنوعة من الفواكه الطازجة والعضوية والخضروات ومنتجات الألبان والمربى وغيرها الكثير. تم الترويج للسوق من خلال حملة اعلامية تحت شعار "خليك بلدي".
وزار السوق مئات المتسوقين مع احترام كامل لاجراءات السلامة العامة الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.
وحصل المزارعون المشاركين في السوق على دعم من مشاريع ممولة من الاتحاد الاوروبي، وجزء كبير منهم يعيش في المناطق المصنفة "ج" حيث يواجهون نقص المياه وصعوبة الوصول لاراضيهم واعتداءات المستوطنين.
وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو في هذه المناسبة "يسعدني أن أكون جزءاً من "سوق بلدي" اليوم مع المزارعين الفلسطينيين الذين يكافحون يومياً لزراعة أراضيهم وحماية محاصيلهم. في فلسطين، أن تكون مزارعا وأن تحافظ على الإنتاجية وأن تحمي مصدر رزقك هو بحد ذاته تحدي. في ظل هذا الواقع، يعمل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء سويا مع السلطة الفلسطينية والمجتمع المدني لتمكين المزارعين والحفاظ على إنتاجهم. التنمية الزراعية هي متطلب اساسي للدولة الفلسطينية المستقلة مستقبلا. ان دعمنا هو جزء من مساهمتنا نحو المحافظة على الامل بحل الدولتين.."
ويدعم الاتحاد الأوروبي القطاع الزراعي في فلسطين مع التركيز على النُهُج التي تراعي السوق والتي تعزز البيئة المواتية للأعمال الزراعية، وتخفف من المخاطر المتزايدة على سبل العيش القائمة على الزراعة، لا سيما في المنطقة ج وقطاع غزة.
وهدف هذا، بوجه خاص، إلى تيسير حصول النساء والشباب، والفئات المهمشة بوجه عام، على فرص أفضل على امتداد سلاسل القيمة المختارة لقدرتها التنافسية والاستدامة المحتملة. ويتم ذلك من خلال دعم خلق فرص العمل، وتجميع وتطوير مبادرات الأعمال الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المهارات الإدارية والتقنية للمزارعين الفلسطينيين، مع إيلاء اهتمام خاص للمبادرات المراعية للبيئة والمناخ. وإلى جانب شركاء التنمية في الاتحاد الأوروبي، يوجه الاتحاد الأوروبي هذا الدعم من خلال البرامج التي تنفذها المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والسلطة الفلسطينية.
