الأحد: 25/10/2020

توما- سليمان تطالب بوقف الإفراج الإداري عن سجناء العنف الأسري

نشر بتاريخ: 05/10/2020 ( آخر تحديث: 05/10/2020 الساعة: 16:57 )
توما- سليمان تطالب بوقف الإفراج الإداري عن سجناء العنف الأسري

القدس- معا- وجهت النائبة العربية في الكنيست توما سليمان رسالة مفصّلة هذا الاسبوع الى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي امير اوحانا، ووزير القضاء آفي نيسنكورن، مطالبة اياهم بإعادة النظر في سياسة الإفراج الإداري عن السجناء مرتكبي العنف الأسري والعنف ضد النساء.

وقالت توما-سليمان: "اطلاق سراح هؤلاء السجناء بدون الخضوع لإعادة التأهيل المطلوبة خلال فترة سجنهم او بعد الافراج عنهم، هو استهتار بحياة ضحايا الجريمة، النساء في الأساس، والأكثر خطورة، هو إطلاق سراحهم دون إخطار مسبق للضحايا، مما قد يجعلهم في خطر حقيقي ودون اي فرصة لاتخاذهم التدابير والحيطة اللازمة، كما حدث في حالتي المغدورتين نورا كعبيةوميستوالاالازا.

كما وأكدت النائبة في رسالتها على أهمية إعادة النظر في سياسة اطلاق السراح الاداري في هذه الفترة بالأخص، ففي الوقت الذي تسود البلاد حالة طوارئ واغلاق عام، اطلاق سراح السجناء يعني تواجدهم في الغالب مع الضحايا سويًا في البيت معظم ساعات اليوم، مما يزيد من احتمال ارتكابهم للتعنيف والأذية.

وتابعت النائبة توما سليمان: "المعطيات تشير الى ان ثلثي السجناء الذين تم الافراج عنهم في العام الماضي، مكثوا عام واحد فقط في السجن ثم تم اطلاق سراحهم اداريًا، هذه الاشهر القليلة واطلاق السراح قبل اتمام المدة لا يشكل رادعا للجريمة، ولا يساهم باي شكل في منع الجريمة القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، تشير المعطيات الى التقصير في عملية تقييم خطورة السجناء قبل الافراج عنهم، الامر الذي يعرّض ضحايا العنف لخطر متزايد".وكان بحث معمق قام به مركز الابحاث في الكنيست، حول الموضوع اثر جلسة عقدتها النائب توما-سليمان، عندما ترأست اللجنة الخاصة للرفاه اشارالبحث بالمعطيات والحقائق مدى الخطورة الكامنة في هذه السياسة التي تسعى الى تخفيف الاكتظاظ في السجون.

وبناءً على كل ما تم ذكره من معطيات خطيرة في الرسالة، طالبت توما-سليمان: بوقف الإفراج الإداري عن السجناء على خلفية العنف الاسري على الفور حتى يتم وضع خطة واضحة، كما وطالبت ببناء برنامج إعادة تأهيل منظم لهم، خلال فترة سجنهم وبعد اطلاق سراحهم، ووضع شروط تقييدية عند إطلاق سراحهم من السجن، مما يضمن حماية ضحايا الجريمة، كما وشددت على ضرورة اجراء تقييم خطورة للسجناء بشكل دوري ودائم، كما والعمل على تطوير منظومة تبليغ ضحايا العنف عند اطلاق سراح السجين مما يتضمن ايضًا الابلاغ باللغة العربية.