الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

النقد الدولي: الاقتصاد العالمي في وضع "أقل سوءا" من ذي قبل

نشر بتاريخ: 06/10/2020 ( آخر تحديث: 06/10/2020 الساعة: 20:19 )
النقد الدولي: الاقتصاد العالمي في وضع "أقل سوءا" من ذي قبل

واشنطن -معا- قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الثلاثاء إن الاقتصاد العالمي يبدو ”أقل سوءا“ مما كان عليه في يونيو حزيران وأن الصندوق سيجري تعديلا لتوقعاته للإنتاج العالمي في 2020 بزيادة ”طفيفة“. بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وفي تصريحات أدلت بها خلال مناسبة في كلية لندن للاقتصاد، قالت جورجيفا: ”رسالتي الأساسية هي: الاقتصاد العالمي ينهض مجددا من أعماق هذه الأزمة“.

وأضافت في كلمة اعتُبرت ”إزاحة ستار“ للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر انعقادها الأسبوع المقبل ”لكن هذه الكارثة لم تقترب بعد من نهايتها. تواجه كافة البلدان الآن ما سأسميه ’الصعود الطويل‘، وهو صعود صعب سيستغرق وقتا طويلا وسيكون متقطعا وضبابيا وعرضة للعثرات“.

توقع الصندوق في يونيو حزيران أن تؤدي إجراءت الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي 4.9 بالمئة، ليكون أكبر انكماش منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي ودعا الحكومات والبنوك المركزية إلى مزيد من الدعم عن طريق السياسات.

ومن المقرر أن ينشر الصندوق توقعاته المعدلة في الأسبوع المقبل، حيث تشارك البلدان الأعضاء في الاجتماعات السنوية التي تنعقد إلى حد كبير عبر الإنترنت.

وقالت جورجيفا إن الصندوق لا يزال يتوقع تعافيا ”جزئيا وغير منتظم“ في 2021. وتوقع الصندوق في يونيو حزيران أن يبلغ معدل النمو العالمي 5.4 بالمئة في 2021.

لكن جورجيفا قالت إن الدعم المالي الذي وصل إلى 12 تريليون دولار، والذي صاحبه تيسير نقدي غير مسبوق، أتاح للعديد من الاقتصادات المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، تجنب الضرر الأسوأ وبدء التعافي. وتتعافى الصين أيضا بشكل أسرع من المتوقع.

وقالت إن الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل تواجه وضعا محفوفا بالمخاطر بسبب ضعف الأنظمة الصحية وارتفاع الدين الخارجي والاعتماد على قطاعات هي الأكثر انكشافا على الجائحة مثل السياحة والسلع الأولية.

ودعت إلى المزيد من المساعدة فيما يتعلق بالديون على وجه السرعة للبلدان منخفضة الدخل بخلاف تجميد مدفوعات الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية 2020. وقالت إن مكاسب التنمية قد تتبدد دون الحصول على المزيد من المنح والائتمان الميسر وتخفيف أعباء الديون.