الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

القسطاس يصدر كتاب " اتفاقية سيداو.. وتطبيقها في فلسطين بين الشريعة والقانون"

نشر بتاريخ: 09/10/2020 ( آخر تحديث: 09/10/2020 الساعة: 21:20 )
القسطاس يصدر كتاب " اتفاقية سيداو.. وتطبيقها في فلسطين بين الشريعة والقانون"



غزة - معا- أصدر الباحث الدكتور جميل جمعة سلامة، كتابا جديدا بعنوان (اتفاقية سيداو.. وتطبيقها في فلسطين بين الشريعة والقانون)، عن مركز القسطاس، في قطاع غزة، مقدمنا دراسة فلسطينية علمية وعملية متكاملة حول اتفاقية سيداو.


وتناول الكتاب الاتفاقية التي أثارت لغطاً وجدلاً كبيراً في الساحة الفلسطينية في 350 صفحة ، وأخذ طابع الاشتباك المجتمعي شعبياً ونخبوياً وحتى رسمياً في فلسطين حول مدى انسجام الاتفاقية ونصوصها مع أحكام الإسلام باعتباره الدين الرسمي لبلادنا و"تصادمها" مع أحكام الشريعة الإسلامية والهوية الوطنية والثقافية لشعبنا، بالإضافة للأديان الأخرى، على حد وصف الكاتب ما يشكل جدل يمتد الى الساحة العربية والاسلامية والدولية أيضا.

واحتوى الكتاب على ثلاثة فصول رئيسية، متعلقة أولها "بماهية الاتفاقية وملحقها الاختياري"، والذي تناول فيه نشأة الاتفاقية ومسارها، ومضامين الاتفاقية وحقوق المرأة فيها وملحقها البروتوكول الاختياري، بينما الثانية " مراجعة شرعية - قانونية للاتفاقية وردود الفعل حولها " وتم من خلالها بقراءة إسلامية شرعية لنصوصها، وابراز أوجه الخلاف والاتفاق مع أحكام الشريعة، ثم مقاربة قانونية بين أحكام الاتفاقية والتشريع الوطني، ورصد ردود الأفعال حولها محلياً وعربياً ودولياً.

وتناول الفصل الثالث من الأصدار "مصادقة فلسطين على الاتفاقية وتنفيذ التزاماتها" والذي أشار فيها إلى مصادقة فلسطين وانضمامها للاتفاقية وبروتوكولها وتنفيذها لالتزاماتها بموجب ذلك وموقف القضاء الدستوري الفلسطيني من توطين هذه الاتفاقيات، وتقديم خيارات فلسطينية في ضوء الأزمة القائمة.

ويعالج الكتاب المشهد المأزم حالياً، خاصة بعد انضمام فلسطين لها عام 2014 ولبروتوكولها الاختياري عام 2019م، والذي خلق حالة من التردد في الموقف الرسمي الفلسطيني ووضع الجميع على مفترق طرق بين المضي قدماً في توطين الاتفاقية كتشريع محلي وبين تجميد ذلك ووقفه تفادياً لأزمة دينية ومجتمعية في وطن متخم بالقضايا والهموم والآلام الخارجية والداخلية على حدٍ سواء مقترحنا حلول لأزمة مصادقة فلسطين على الاتفاقية بدون تحفظات خلافا لموقف الدول العربية جميعا.