السبت:
20/04/2024
بتوقيت القدس الشريف
بيت لحم- معا- بُلغت القنصلية البريطانية في القدس المحتلة، امس الجمعة، عن طريق البريد المستعجل "ارامكس" من خلال اعطائهم نسخة عن طلب الدعوة المقدمة ضدهم في محكمة بداية نابلس، من قبل التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين.
ورفعت الدعوى القضائية أمام المحاكم الوطنية، ضد حكومة بريطانيا، بشأن مسؤولياتها عن معاناة الشعب الفلسطيني أثناء فترة "الانتداب"، وعد بلفور المشؤوم.
وكان رئيس التجمع الوطني للمستقلين منيب المصري قال في مؤتمر صحفي مشترك، يوم الأربعاء، إن "صك الانتداب كان اصل معاناة الشعب الفلسطيني والتمهيد الفعلي لانتهاك حقوقه وسلب أرضه".
من جهته، قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بأراضي الـ48 محمد بركة، إن حق شعبنا في وطنه لن يزول بالتقادم، والقضاء الفلسطيني صاحب أهلية للنظر في هذه القضايا، ويجب أن يلي ذلك تحركا لمقاضاة بريطانيا واسرائيل من كل فلسطيني يحمل جنسية اجنبية، تتيح له مقاضاتهما ولو بشكل فردي، الأمر الذي سيشكل ضغطا وحصارا على الخطاب الاسرائيلي الصهيوني.
بدوره، قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر: إن الدعوى تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل نضالنا الوطني، ولدينا اصدقاء ومؤسسات وأحزاب تدعمنا في بريطانيا، مؤكدا أهمية دورهم من خلال تشكيل الرأي العام البريطاني، لتحقيق ذلك.
وأعلن أنه سيتم اطلاق حملة اعلامية دولية موازية لهذا التحرك، مؤكدا أن جميع امكانيات النقابة ستكون متاحة لانجاح هذا التوجه.
وحول الدعوى القضائية، قال المحامي نائل الحوح: بعد جهود كبيرة بذلها الزملاء المحامون والخبراء في القانون الدولي والتاريخ الفلسطيني، توصلنا إلى أنه لا مانع من مقاضاة بريطانيا بسبب "الانتداب" و"وعد بلفور"، خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، الامر الذي جعل القضاء الفلسطيني جهة اختصاص.
وأضاف أن التوجه العام كان برفع دعوى قضائية ذات طابع سياسي، تُحمل بريطانيا المسؤولية التي ترتبت على ذلك.
رئيس فريق توثيق القصة الفلسطينية المؤرخ مصطفى كبها، قال إن هذه الخطوة تمثل آلية عمل للانتقال من ردود الفعل إلى الفعل.
وأضاف أن شعبنا الفلسطيني لديه ما يواجه به بريطانيا من جرائم ارتكبت خلال الانتداب البريطاني، خاصة أن تصريح بلفور يناقض مبادئ ولسون الـ14، وأنه لم يتعامل مع الفلسطينيين كشعب.
