الأربعاء: 20/01/2021

اللجنة الفرعية الأوروبية الفلسطينية المشتركة تبحث عددا من القضايا الاقتصادية

نشر بتاريخ: 17/11/2020 ( آخر تحديث: 17/11/2020 الساعة: 16:41 )
اللجنة الفرعية الأوروبية الفلسطينية المشتركة تبحث عددا من القضايا الاقتصادية

رام الله- معا- بحثت اللجنة الفرعية الأوروبية الفلسطينية المشتركة الخاصة بالتجارة والصناعة والسوق الداخلي والجمارك والأسماك والزراعة، خلال اجتماعها السنوي الذي عقدفي مدينة رام الله، الثلاثاء، عددا من القضايا الاقتصادية.

في بداية الاجتماع رحب استفيان سلامة من مجلس الوزراء بالجهود التي يقدمها الاتحاد الأوروبيلفلسطين خاصة في ظل جائحة كوورنا، معربا عن تقديره للشراكة المميزة التي تجمع الجانبين.

ترأس الاجتماع عن الجانب الفلسطيني سها عوض الله من وزارة الاقتصاد الوطني وعن الجانب الأوروبي القائم بأعمال رئيس الوحدة E2- دول الجوار الجنوبي والشرق الأوسط وتركيا وروسيا وآسيا الوسطى) في الاتحاد الأوروبيTimoHammaren( تيمو همارن).

واكد الاتحاد الاوربي على استعداده لدعم فلسطين سواء على المستوى السياسي ،الذي يقر دوما بحل الدولتين ، مبديا استعداده لدعم تسهيل التجارة افلسطينية وإزالة كافة العقبات والقيود ، مشددا على ضرورة زيادة التعاون ودعم القطاع الخاص، علما ان هناك رزمة من التدخلات مقدمة م الاتحاد الاوربي الى الحكومة الفلسطينية كاستجابة لجائحة كورونا.

من جانبها أشادت عوض الله بدور الاتحاد الأوروبي الداعم للاقتصاد الفلسطيني، مستعرضة الوضع الاقتصادي الذي تواجهه فلسطين في ظل جائحة كورونا ، مشيرة الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الاقتصاد من اجل التخفيف من تداعيات الجائحة ، مؤكدة التزام فلسطين بتنفيذ الخطة المشتركة بين فلسطين والاتحاد الاوروبي.

واستعرضت عوض الله، الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية وتخاذ تدابير لتسهيل التجارة الفلسطينية من خلال تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية التي تم تحديثها مؤخرا بما يشمل خطة العناقيد الصناعية وخطة الاستجابة لجائحة كورونا، بالاضافة الى مبادرات السياسة التجارية الأخرى، ، بالإضافة الى تنفيذ مشاريع تيسير التجارة، والعمل على خلق بيئة قانونية وتشريعية ناظمة للاقتصاد عبر تعديل وإصدار قوانين جديدة كقانون الشركات وقانون المنافسة والملكية الفكرية وغيرها من القوانين .

وتناول الاجتماعالذي جرى الكترونيا بحضور ممثلين عن وزارات الاقتصاد الوطني والزراعة والمالية، وهيئة المدن الصناعية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، العلاقات التجارية الثنائية بما يشمل حجم التبادل التجاري والاستثمارات والخدمات بين فلسطين والاتحاد الأوروبي لا سيما في قطاعات السياحة والبيانات الإحصائية، بالإضافة الى تأثير فايروس كورونا على التجارة والاستثمار وسبل مواجهة تداعيات الجائحة.

كما بحث المجتمعون مخرجات اجتماع الاتحاد من اجل المتوسط للتجارة والاستثمارالحادي حيث أكدت مدير عام التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني منال الدسوقيعلى أهمية وضع آلية وخطوات عملية لتسهيل التجارة الفلسطينية وإزالة المعيقات التي يفرضها الجانب الإسرائيلي، مطالبة بدعم الجانب الأوربي في هذا المجال.

بدوره استعرض الوكيل المساعد في وزارة الزراعة م. طارق ابو لبن، الجهود التي قامت بها الوزارة في مواجهة تأثير جائحة كورونا على القطاع الزراعي ، كما استعرض ابو لبن المتطلبات الصحية لدخول المنتجات النباتية والحيوانية للاسواق العالمية، والجهود الفلسطينية في هذا المجال مثمنا دور الاتحاد الاوروبي في المشاريع المشتركة.

في ذات السياق اشارت ممثلة الادارة العامة للجمارك في وزارة المالية عواطفعبد الله الى التعاون الاوروبي الفلسطيني خاصةالتعاون فيبناء قدرات ادراة الجمارك. وكذلك التعاون في مجال تنفيذ الاتفاقية الإقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية لعموم أوروبا والبحر الأبيض المتوسط​​ وقواعد المنشأ الانتقالية.

وفي مجال التعاون الصناعي استعرض مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة انجازات المؤسسة في تنفيذفيما يتعلق باتفاقيةACAA، لافتا الى المتطلبات الواجب توافرها في قطاع الأدوية والبناء، مشيرا الى جهود المؤسسة في مواجهة جائحة كورونا حيث تمخلال فترة الجائحة،تأسيس وتشغيل نحو 53 منشأة صناعية وطنية تعمل على إنتاج الكمامات واللباس الواقي ، بالاضافة الى افتتاح مختبرات للفحص والمعايرة، مؤكدا على مواءمة غالبية اللوائح الفنية والمعايير الوطنية مع المعايير الأوروبية والدولية للمنتجات الصناعية، و على اهمية تعزيز ورفع مستوى المؤسسات المسؤولة عن التقييس والاعتماد وتقييم المطابقة والقياس ومراقبة السوق إلى مستوى مؤسسات الاتحاد الأوروبي .

بدوره اشاد الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية د. علي شعث، بدورالجانب الأوروبي في دعم المناطق والمدن الصناعية في فلسطينخاصة برنامج الحوافز المتوقع اطلاقه في شهر 1/2021.