السبت: 16/01/2021

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يطلق تحالف حملة المشاركة السياسية

نشر بتاريخ: 25/11/2020 ( آخر تحديث: 25/11/2020 الساعة: 14:06 )
الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يطلق تحالف حملة المشاركة السياسية


رام الله- معا- أطلقت الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين على اعلان الاستقلال، تحالفا عريضا مع القوى السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية للضغط من أجل إصدار قرار بقانون خاص بتخصيص 30% من المقاعد في قوانين الانتخابات الفلسطينية بالاستناد إلى القرارات المتخذة من قبل المجلسين الوطني والمركزي وتبنيهم رفع الكوتا الانتخابية الى ثلاثين بالمائة من حجم المجالس التشريعي والوطني والمحلي بحضور قيادات العمل الوطني في منظمة التحرير الفلسطينية. وقد حضر الاجتماع الذي عقد وجاهياً في بلدية رام الله ومشاركة تقنية للمحافظات الشمالية والجنوبية الذي أدارته السيدة إناس مرجية من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والسيدة سوسن الشنار عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
وقد افتتحت انتصار الوزير رئيسة الاتحاد المؤتمر بكلمة ترحيبية وضعت الحضور أمام اهداف المؤتمر المحددة بكيفية مواجهة العقبات التي تواجه تطبيق قرار رفع الكوتا إلى 30% من أجل تذليلها بالعمل الجماعي مع الاحزاب السياسية بسبب العلاقة العضوية بين الاتحاد والأحزاب.

كما أشارت إلى أن التحالف من شأنه تقوية العمل الجماعي على طريق تحصيل الحقوق والمطالب النسوية مطالبة الاحزاب بتطبيق الكوتا الانتخابية في الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية كونها تشكيلات محزبة.

وأضافت الوزير قائلة "أن التعامل مع التحديات على صعيد المشاركة لا يقتصر على المرأة وإطاراتها، بل انه في صُلْب عمل ومهمات القوى السياسية والاجتماعية الحريصة على تقدم مجتمعاتها وتطورها"، منوهة إلى "أن ترسيخ قوانين انتخابية تضمن مشاركة المرأة والشباب بحجمهم الواقعي مسؤولية لا تقع على مؤسسات المرأة وحدها بل مهمة مطروحة على كافة القوى السياسية والاجتماعية المؤمنة بالتنمية الشاملة والمستدامة وبالتقدم الاجتماعي وتجسيد الرؤية التي حددتها وثيقة الاستقلال.
وبدورها قامت أمينة سر الاتحاد منى الخليلي بعرض واقع المشاركة السياسية في فلسطين موضحة رمزية حضور المرأة في جميع الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية موضحة ذلك بنسب وأرقام المشاركة بما فيها ارقام النساء في الوظيفة العامة.

وقالت "الخليلي" في معرض حديثها عن شروط تحقيق المرأة النجاح في الوصول إلى المشاركة في مراكز صنع القرار إلى الحاجة إلى "عمل إصلاحات واسعة في النظم والتشريعات وإلى تحقيق وجود دولة فلسطينية ديمقراطية تسودها العدالة والمساواة معتبرة أن الحاجة ماسّة إلى رؤية استراتيجية لحماية الحريات والحقوق الديمقراطية، من خلال الدستور والقانون والتعليم والمناهج التعليمية والاعلام وقوانين الانتخابات وكذلك تعزيز الثقافة الديمقراطية، منوهة إلى ضرورة وجود الآليات الرقابية وتطبيق مفاهيم الحكم الصالح والمساواة وتكافؤ الفرص وحق المواطنة من خلال إعطاء المرأة والشباب دور رئيسي في عملية الاصلاح مطالبة بالاهتمام بالفئات المهمشة. وأضافت الخليلي قائلة "أن النساء جزء لا يتجزء من الأحزاب بما يرتب على قيادتها واجبات اتجاه تلبية الحقوق مؤكدة على حقوق ومشاركة المرأة الفلسطينية في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية".
بدورها عرضت ريما نزال عضو الامانة العامة في الاتحاد المقترحات التي من شأنها ترجمة قرار 30% في القوانين الانتخابية معتبرة ان الترتيب هو الأساس في تجسيد النسبة، معتبرة أن الترتيب إذا ما أحسن وضعه من قبل المشرع من شأنه رفع مشاركة المرأة الى النسبة المحددة مبينة أن ذلك يتحقق عبر إصدار قرار بقانون يقضي بترتيب العضوات وادراجهن في القوائم الانتخابية وإدماجهن بحيث تتضمن القائمة مرشحة من بين كل ثلاثة أعضاء في القائمة الانتخابية. وتعرضت "نزال" إلى إلى أن المرأة تطالب بطيّ الاقتراح المقدم من الحكومة بخصوص قانون الانتخابات المحلية بتبني النظام النسبي والقائمة المفتوحة لكون النظام لا ينسجم مع النظام الانتخابي النسبي المعتمد في قانون الانتخابات النشريعية وقانون انتخابات المجلس الوطني كما اعتبرت ان نظام القائمة المفتوحة يزيد الثقافة العشائرية والنفعية كما أنه لا يناسب المرأة بشكل خاص كونه يميز ضدهن وذكرت نزال باللقاءت المنعقدة مع لجنة تطبيق قرارات المجلس الوطني موصفة مضامين العروض المقدمة بالتمييز عدا عن أنها لم تطبق.
وقدم بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية والأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني كلمة عن اللجنة التنفيذية وموقف الحزب قال فيها: أن قضية المرأة مجتمعية وليست منفصلة وأي مسعى لفصلها غير واقعي وأن الظلم الواقع على المرأة له أسس مجتمعية لذلك النضال من أجل رفع الظلم يجب أن يكون في سياق أشمل ذو صلة بوثيقة الاستقلال وأن الامور مترابطة منوها ألى ان اللجنة التنفيذية وحزب الشعب مع تطبيق 30% كحصة للمرأة بما يوفر تضييق الفجوة في القانون والممارسة.

وأضاف الصالحي أنه ينطلق من تحبيذ النقاش الصريح لأن بعض المسائل المشار لها في لجنة تطبيق قرارات المجلس يتحمل مسؤوليتها الاتحاد حيث أصر على تمثيل المرأة من خلاله، معتبراً أن "الكوتا" لا تحقق المساواة انما هي مسعى للمشاركة في مراكز صنع القرار ملاحظاً أن بعض البنى يمكن تطبيق نسبة الكوتا وبعضها يستحيل ذلك ضاربا المثل على صعيد اجتماع الأمناء العامين لأنه عُقد باسمهم وبالصفة التي عقد بها محبذا استكمال النقاش على هذا الصعيد.
وقدم موقف حركة فتح جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية للحركة مؤكدا أنه يستند في رؤيته الى المستقبل ولكن من خلال قراءة حقيقية للماضي مقراً بدور المرأة المحوري على الجبهة السياسية والاجتماعية ملاحظاً مفارقة أن المجتمع الفلسطيني يتقدم بينما دور المرأة يتراجع مستدركاً أن الفرص لا زالت أمام الجميع للتغيير وبأنه يؤمن بأن لدى الشعب الفلسطيني من الارث الذي نفخر به لبعثه من جديد.. مضيفا أنه لا يوجد شيء اسمه الكوتا دون تحقيق المساواة والحرية..وأشار في كلمته إلى التحديات التي تواجه المرأة أولاها التذرع بالدين والمجتمع الذكوري ونمطية المؤسسات النسوية مضيفا الى أنه سيكون مدافعاً عن مبدأ المساواة والتناصف على صعيد المشاركة لأن الكوتا حسب قرار المجلس المركزي غير كافية وتنتقص من المساواة مبيناً أنه لن تكون لدينا دولة ديمقراطية ومنارة للشعوب إن لم يتكرس مبدأ المساواة مقترحا على المرأة العمل واختراق بنى جماهيرية لا تعيرها المرأة الاهتمام الكافي والممنهج مقدماً الأمثلة والتجارب على هذا الصعيد والنجاحات التي حققتها النساء.
وبدورها قدمت وزيرة المرأة د. آمال حمد مداخلة أثنت فيها بداية الى ضرورات النقاش الصريح متساءلة فيها عن سبب الانضمام الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ما دمنا لا نطبقها! مضيفة أن التغيير المنشود يتطلب مجموعة من المحددات والنظم والثقافة والالتزام بالشراكة الحقيقية مضيفة ان الاحزاب السياسية تمثل أحد المحددات الرئيسية على صعيد وضع القوانين مستدركة بالقول ان هذا يكون في حال كان للمرأة تأثير ودور في الحزب السياسي مستشهدة بواقع المرأة المتراجع في النقابات مقدمة المثال على نقابة المعلمين الذي لا تتجاوز مشاركة النساء في قيادته بأكثر من 4% فقط، وعلى صعيد قانون الانتخبات المحلية قالت أنه حاليا قد خضع لقراءتين من النقاش وأنه وضعت توصيات تم تحويلها للأحزاب السياسية.
وأحال رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مسألة ضعف تمثيل المرأة ومشاركتها في مؤسسات العمل السياسي والاجتماعي على توفر الارادة السياسية واضعا ذلك على عاتق الحكومة وليس كنتاج لمشاركتها في النضال السياسي والاجتماعي الذي وصفه بالنضال التاريخي رغم إقراره بانه بحاجة الى المزيد من التفعيل والتطوير منوهاً الى أن الارتقاء بمشاركة المرأة في مراكز القرار يجب ان تتم وفق نظام انتخابي يوفر فرص مشاركتها وفقا لمبدأ التمثيل النسبي.

وأشار "رباح" إلى اعتماد الجبهة الديمقراطية التمييز الايجابي بواقع 30% المقر من المؤسسات الوطنية وآخرها دورة المجلس الوطني 23 في هيئات الجبهة القيادية مجدداً التأكيد على اعتماد نظام انتخابي عصري يواكب التغيرات لبناء المؤسسات الوطنية كما أكد على استجابة الجبهة الديمقراطية لدعوة اتحاد المرأة للتحالف كشركاء داعمين في الائتلافات المشكلة بقيادة الاتحاد.

واختتم مداخلته بالاشارة الى تراجع مسودة الدستور لعام 2015 التي استبعدت الاشارة الى تبني مبدأ المساواة في النص والاستعاضة عن المبدأ بتبني رفض التمييز معلقاً على ذلك بالقول "أن رفض التمييز لا يرقى إلى مبدأ المساواة" لذلك طالب بتصويب ذلك والتمسك بالنص على مبدأ المساواة.
وبدوره قال عمر شحادة عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن موقع المرأة في طليعة النضال التحرري والديمقراطي في الساحة الفلسطينية وأن حريتها ليست خارج حرية المجتمع بل في تقع في صلبها ومركزها وأن من حق المرأة الفخر والاعتزاز بأنها في طليعة النضال الوطني والديمقراطي مستشهدا بحجم التضحيات المقدمة من قبل الأسيرات، معتبرا أن قضية المرأة مجتمعية وأنه لا يوجد وطن حر دون امرأة حرة.

ومن ثم دعا "شحادة" إلى إمعان النظر في الواقع االوطني والاجتماعي والحزبي الذي يؤكد أن حجم مشاركة المرأة في القرار السياسي يعكس وجودها الاقتصادي والثقافي الرمزي مما يؤكد على ضرورة استراتيجية الكوتا لمعالجة الغبن الواقع على المرأة مشيراً إلى الارتداد على قرار 30% المتخذ من الهيئات القيادية الأولى معتبرا أن الكوتا موضوعية لتطوير الواقع وأن عدم تطبيقها يعود للعوامل الذاتية المعيقة وأنه يعتبر التراجع غير مفهوم في ظل صدور عديد المراسيم واختتم مداخلته بتوجيه النداء للقيام بالواجب نحو الالتزام بحقوق المرأة وان الجبهة الشعبية على أتم الاستعداد للمشاركة في التحالف وعمل ما يلزم من اجل تحقيق المرأة المشاركة السياسية الوازنة المترافق مع الحراك في الميدان.
بدوره قال د. أحمد مجدلاني الامين العام لجبهة النضال الشعبي أن لدى تنظيمه مواقف محددة وحين الاختيار فانهم يختارون المواقف الشجاعة دون تردد أو تلعثم منوها إلى أن قضية حقوق المرأة ليس قابلة للمساومة او المزايدة لأنها قضية مجتمعية مستدركاً إلى أنها كقضية مجتمعية تقبل المساءلة، وقال د مجدلاني أن لديه قناعة تامة بأن الانجازات المتحققة على صعيد حقوق المرأة لا تتناسب مع حجم مشاركتها في جميع المجالات منوهاً إلى أن حتى الكوتا بنسبة 30% تعبر عن خطوة تجسيرية لا أكثر أو أقل..كما أشار إلى نسبة المرأة في جبهة النضال لم تصل الى 30% وانها لم تتجاوز 20% حتى الآن.
أما الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت فقد بدأ كلامه بالتأكيد على أن حزبه يدعم التحالف بقوة من أجل تعزيز مشاركة المرأة وانهم سيتابعون الضغط لتنفيذ قرارات المجلس الوطني بشأن كوتا المرأة بما لا يقل عن 30% إلى جانب الضغط على تطوير التشريعات والقوانين بما ينسجم مع وثيقة الاستقلال ووثيقة حقوق المرأة والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مشيرا ألى ان بقاء القوانين على حالها سيقابله مقاومة من قبلنا حتى تأمين المساواة التامة داعيا مجلس الوزراء إقرار قانون حماية الأسرة من العنف مضيفاً أن المساواة أيضا تتطلب تعديل المناهج وكذلك إصلاح الاعلام للدور الذي يلعبه في تعزيز ثقافة المساواة في مواجهة الفكر الظلامي السائد وتواطؤ بعض القوى السياسية معه واختتم الرفيق صالح رأفت مداخلته بأن مشاركة المرأة في فدا تعادل 30% وأن المكتب السياسي يضم اربع رفيقات.
وفي الجلسة الختامية تحدثت ماريس جيموند مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإشارة إلى أن انتخاب النساء لشغل مناصب سياسية حول العالم خطوة مهمة إلى الأمام لأنها في النتيجة تحقق زيادة مشاركة المرأة في الحقل السياسي بما يمكنها من المساهمة في بناء مجتمعات أكثر ديمقراطية.

وأشارت "جيموند إلى أن الأدلة حول العالم تبين أن المرأة ولدى مشاركتها في القيادة السياسية تحدث تأثيراً إيجابياً على الأنظمة التعليمية وكذلك في الاستثمار في البنية التحتية. مضيفة أن النسبة المئوية للنساء اللائي يشغلن مناصب سياسية يُعتبرن أحد الإجراءات التي يتم من خلالها تقييم التزام الدولة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
وقالت جيموند: "إن غياب المرأة عن المجالس التشريعية أو قلة تمثيلها ينتهك حقوقها السياسية ويمكن أن يقيد الحقوق في مجالات أخرى، بالنظر إلى الدور المركزي للهيئات التشريعية الوطنية في صياغة وتنفيذ ورصد القوانين والميزانيات" واستشهدت مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين بالأبحاث إلتي تظهر أن جنس المشرع له تأثير واضح على تحديد مجموعة القضايا السياسية التي يتم أخذها في الاعتبار وكذلك تؤثر في أنواع الحلول المقترحة.
وبدورها قدمت سلام كنعان مديرة منظمة كير العالمية في فلسطين نبذة عن أعمال المنظمة والتزاماتها اتجاه المشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية ومناهضة التمييز والمساعدات الانسانية والحصول على الخدمات وخاصة في ظل انتشار وباء "الكوفيد 19"، وأشارت إلى أهمية الجهود الهادفة إلى زيادة القدرات الفردية للمرأة لكنها اعتبرتها غير كافية في حال عدم ربطها بالاصلاحات االهيكلية الضرورية وتغيير علاقات القوة من أجل توفير الفرص لقيادة المرأة وتمثيلها في الحياة العامة والسياسية لأن ذلك من شأنه أن يحمل المرأة وحدها المسؤولية عن تحقيق المساواة بين الجنسين، مضيفة أن التركيز على المرأة وقدراتها لا يمكن أن يكون استراتيجية فعالة أو مستدامة مبينة لأن ذلك يستقطب معظم النساء ويحفزنهن في الحياة العامة بينما لا يخدم تحفيز الرجال بشكل عام مبينة أن هذا من شأنه إعادة إنتاج الحكم الإقصائي الذي يترك معظم المواطنين في الخلف. مبينة أن منظمة "كير" تضع محور المشاركة السياسية وقيادة المرأة في صلب رؤيتها مثمنة دعوة الاتحاد العام للمرأة والاحزاب السياسية الى قوانين انتخابية أكثر عدلاً، كونها أحد الممكّنات الأساسية لتحقيق المشاركة من خلال تطبيق الكوتا للمرأة كأحد التدخلات الايجابية لوصول النساء الى مراكز صنع القرار رابطة بين التدخلات الايجابية بعملية التحول الديموقراطي والمفهوم الصحيح للمواطنة.
وفي نهاية المؤتمر تلت انتصار الوزير إعلان التحالف الذي تضمن عدد من المطالب منها المطالبة بأن يلتزم التحالف بتطبيق المشاركة السياسية والعامة للمرأة في جميع بُنى وهياكل الدولة الفلسطينية الى الأمام واعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل في جميع الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية وتبنيهم كوتا للمرأة في انظمتهم ولوائحهم الداخلية بواقع 30% تتجسد في نتيجة العملية الانتخابية كما تضمن الاعلان مطالبة التحالف الضغط من أجل إصدار قرار بقانون عن الرئيس يستند الى قرارات المجلسين الوطني والمركزي المتخذة في الدورات المنعقدة في الاعوام 2015 و 2017 و2018 بخصوص تطوير وزيادة حصة للمرأة إلى 30% في جميع القوانين الانتخابية وخاصة قانون انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي وقانون الانتخابات المحلية علاوة على المطالبة بالتمسك بنظام القائمة المغلقة في جميع قوانين الانتخابات دون استثناء حرصا وحفاظا على انسجام الانظمة الانتخابية في فلسطين.