الأحد: 24/01/2021

العسيلي يدعو "الكومسيك" لدعم مدينة القدس وإعفاء البضائع الفلسطينية من الجمارك

نشر بتاريخ: 26/11/2020 ( آخر تحديث: 26/11/2020 الساعة: 16:50 )
العسيلي يدعو "الكومسيك" لدعم مدينة القدس وإعفاء البضائع الفلسطينية من الجمارك

رام الله- معا- دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، الدول الاعضاء في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، إلى تنفيذ قرار إعفاء البضائع الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب، ذات الأثر المباشر عند تصديرها للدول الأعضاء بالمنظمة.

وطالب العسيلي في اختتام أعمال الدورة الـ36 للمنظمة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بدعم مدينة القدس المحتلة، وخاصة القطاع السياحي فيها.

وناقش المجتمعون على مدار يومين، تقرير تنفيذ استراتيجية "الكومسيك"، وبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للفترة 2016-2025 والتطورات الاقتصادية العالمية، والآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء "كورونا" على الدول الأعضاء في المنظمة، والتجارة البينية بينها، وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي.

وأعرب العسيلي عن تقديره لمنظمة التعاون الإسلامي، ومكتب تنسيق "الكومسيك" على جهودهم في تعزيز التعاون الثنائي بين الدول الأعضاء، واستمرار الأعمال بشكل متعاقب، مشيرا إلى ان الجائحة تحتم علينا تعزيز التعاون والتشبيك، وترجمة العمل الجماعي والتكاملي لتجسيد الأهداف السامية المؤسِسة لهذه المنظمة، من خلال تقوية التضامن بين بلداننا لتخطى الوباء.

ولفت الى أن الأنشطة والبرامج التي يعمل عليها مكتب تنسيق "الكومسيك" والمنظمة منها برنامج الاستجابة لجائحة "كورونا"، الذي يهدف إلى التخفيف من آثارها السلبية.

وبين العسيلي أن تداعيات "كورونا" كبدت الاقتصاد الفلسطيني، خسائر تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وقد وصل عجز الموازنة إلى أكثر من ملياري دولار، الأمر الذي يتطلب من الدول الأعضاء زيادة المساهمة في تقديم المزيد من البرامج للتخفيف من تداعياتها خاصة تجاه الدول الأقل نموا.

وأضاف انه في الوقت الذي يشهد العالم هذا التهديد الوبائي، فإن شعبنا يكافح منذ عقود الاحتلال الاسرائيلي الذي يحاول الالتفاف على المرجعيات والتشريعات الدولية، من خلال انتهاكاته المستمرة لكافة الاتفاقيات الثنائية وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، داعيا دول الاعضاء لاستمرار الدعم لتعزيز صمود شعبنا وقدرته على التصدي للاحتلال.

وثمن دور تركيا رئيسا وحكومة، على قيادتهم لهذه اللجنة الهامة، ودعمهم المتواصل على المستويين السياسي والاقتصادي، داعيا الدول الأعضاء إلى المشاركة بفعالية في اجتماعات مجموعات العمل الست التي تقدم توصيات سياساتية في كافة مجالات التعاون، والعمل سويا على تنفيذ هذه التوصيات.