رئيس بلدية الخليل : من يريد الاغلاق عليه أن يوفر احتياجات المواطنين

الخليل- معا- قال رئيس بلدية الخليل تيسير ابو اسنينة، ان الحل الأمثل هو التعايش مع الحالة الوبائية التي تمر بها فلسطين جراء جائحة كورونا. وطالب الحكومة بتوفير احتياجات المواطنين وسبل الحياة الكريمة لهم.

وقال ابو اسنينة خلال حديثه مع البرنامج الاذاعي "طلة صباح" مع الاعلامي عادل اغريب والذي يبث على فضائية معا وإذاعة الرابعة:" من يريد الاغلاق عليه ان يوفر احتياجات المواطنين وسبل الحياة فهل الحكومة قادرة على الايفاء بالتزاماتها؟، فعلى سبيل المثال الدول الاوروبية توفر رواتب لكل المحجورين وكل العاطلين عن العمل".

وكانت الحكومة قد قررت اغلاق محافظة الخليل لمدة سبعة أيام اعتباراً من مساء الخميس القادم، للحد من انتشار فيروس كورونا.

واضاف رئيس بلدية الخليل خلال حديثه الاذاعي:" نحن منذ اللحظة الاولى للاغلاق كنا متحفظين عليه، لاننا كنا نعتقد ان فيروس كورونا لن يكون شهر او شهرين وانما يمكن ان يكون لسنوات ولو قمنا بالاغلاق لشهر او شهرين، السؤال ماذا بعد هذا الاغلاق ؟ لذلك نرى ان الحل الوحيد هو بالتعايش مع اخذ كل وسائل السلامة العامة والحذر".



وقال:" ان الاغلاق له ابعاد اقتصادية كبيرة ومدمرة على الشارع وله انعاكسات اجتماعية وقد يفتح المجال للمساس بالسلم الاهلي لانه عندما يجوع رب اسرة ولا يستطيع توفير احتياجات اسرته هذا يدفعه لعمل شيء غير صحيح وعندما يعجز القطاع الخاص عن الوفاء بالتزاماته فان ذلك له كوارث اقتصادية كبرى، اقتصادنا هش ومؤسساتنا وخاصة البلديات تعاني الامرين من الاغلاق السابق تراجعت مدخولاتها وتحصيلاتها لمستويات دنيا جدا وهي مشرفة على الانهيار و وقف خدماتها".



وتابع رئيس بلدية الخليل خلال حديثه الاذاعي:" الفترة التي كانت فيها الرواتب متوقفة اثر ذلك على التحصيلات والجباية فعلى سبيل المثال في شهر مايو الماضي تدنت فيه التخصيلات ووصلت الى 240 الف شيكل فقط ولذلك هذا الاغلاق قد يؤدي الى عدم مقدرة البلديات على الايفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتوفير الخدمات المناسبة لها".
ولفت الانظار الى قيامه بارسال رسالة الى رئيس الوزراء فحواها " نحن نعترض على الاغلاق لان هذا الاغلاق تم بدون استشارة فعاليات ومؤسسات ذات العلاقة في المحافظة وكأننا لسنا جزء من الوطن ، وهذا الاغلاق له نتائج كارثية على الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة ان محافظة الخليل هي محافظة اقتصادية بامتياز ، واذا اردتم الاغلاق عليكم الايفاء بالتزاماتكم تجاه الهيئات المحلية والمؤسسات والمواطنين".
وشدد رئيس بلدية الخليل على أهمية تحقيق وترسيخ هيبة السلطة ، موضحاً:" لان هيبة السلطة تمنع الفلتان الامني وتحافظ على السلم الاهلي وعدم الاستجابة لنبض الشارع هذا يؤدي الى تراجع هيبة السلطة لانه قد يكسر قرار السلطة بالاغلاق، ونحن نتألم عندما نرى ان قرارات الحكومة تُكسر ولا تُحترم ونتألم اكثر عندما نرى غياب هيبة السلطة في الشارع ، الاغلاق الماضي لم يغلق الا شارعين في الخليل".
واستطرد رئيس بلدية الخليل بالقول:" أنا ارى مصالح الناس بعدم الاغلاق .. نأمل ان لا يكون هناك اغلاق وان يتم تصويب الوضع، يجب ان يتم التشاور مع المؤسسات في المحافظة حتى لا يتم كسر القرار ،ويعز علينا ان يكسر قرار الحكومة وانا في اعتقادي ان هذا الاغلاق سيكسر، الحكومة كلها لم تقدم جزء مما قدمته البلديات في مجابهة فيروس كورونا، البلديات هي التي قامت بعمليات التعقيم في كل الاماكن بما فيها مديريات الصحة وهي التي قدمت الزي الخاص بكورونا والقفازات والكمامات".




وأضاف خلال حديثه الاذاعي:" نحن كبلدية مؤسسة خدماتية تقدم الخدمة للمواطنين، يجب ان نحافظ على ذلك، سيكون هناك التزام من قبل الموظفين بالدوام لاننا لا يمكن ان لا نوفر للناس احتياجاتهم من الماء والكهرباء".





وفي نهاية حديثه الاذاعي لبرنامد طلة صباح الذي يبث على فضائية معا وإذاعة الرابعة، قال رئيس بلدية الخليل:" لم يتم حتى هذه اللحظة التنسيق بين البلديات الكبرى ولكن يتم ترتيب للقاء قريب لان هناك ايضا موضوع اخر سنقوم بمناقشته وهو قيام وزارة المالية بمتابعة مستحقاتنا كافة وان الحكومة تخصم مالها على البلديات ووزير المالية حتى هذه اللحظة لا يريد عمل تسويات مع البلديات يجب ان يكون هناك موازنه ضمن موازنه الحكومة وجزء من مساهمة الحكومة بموازنة الهيئات المحلية لانها هي اكثر الجهات التي تقدم خدمات للمواطنين نيابة عن الحكومة وعلى الحكومة ان تساهم في موازناتها حتى تستمر قي تقديم الخدمات فالحكومة تأخذ مالها ولا تقدم ما عليها".