السبت:
20/04/2024
بتوقيت القدس الشريف
بيت لحم- معا- ناقش برنامج ستوديو السابعة في حلقة الاربعاء 9 ديسمبر موضوع منع اساءة استخدام السلطة في الحصول على شهادة حسن السير والسلوك.
حيث أن العديد من الوظائف أو الممارسات المهنية لمعظم المهن تشترط الحصول على هذه الشهادة وذلك لطبيعة عمل الممارسين بالتعامل مع الجمهور والمواطنين.
وقال يوسف حرب وكيل وزارة الداخلية أن الوزارة تتبع القانون في اصدار مثل هذه الاوراق التي تطلبها المؤسسات الفلسطينية المختلفة والدولية ايضا كما قال.
وأوضح المحامي بلال البرغوثي المستشار القانوني لائتلاف أمان أن هناك خلط بين شهادة حسن السير والسلوك وشهادة عدم المحكومية حيث أن الداخلية تقوم باصدار الاثنتين وتقوم باحالة الملف قبل التصديق عليها الى جهازي المخابرات والامن الوقائي لاعطاء الرأي بالموافقة أو الرفض بحجة السلامة الأمنية, مؤكدا على عدم جواز أو قانونية هذا الاجراء.
واستعرض المحامي فريد الاطرش مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الجنوب البيئة القانونية التي من المفترض أن تكون ناظمة لاليات اصدار مثل هذا النوع من الشهادات.
وكانت وزارة العدل بالتعاون مع السلطة القضائية مكنت المواطن الفلسطيني من الحصول السريع على هذه الشهادة بتكلفة بسيطة, وسجل ذلك على أنه انجاز هام لوزارة العدل في حينه وام لاحقا تطوير الحصول على الشهادة بوسائل مختلفة.
الحلقة بالتعاون بين فضائية معا والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان, وتقديم رنا أبوفرحة.
للمشاهدة:
