مجدلاني: إستيراد الامارات منتجات المستوطنات خطوة خطيرة

نشر بتاريخ: 11/01/2021 ( آخر تحديث: 11/01/2021 الساعة: 18:45 )

رام الله-معا - أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني قرار الإمارات بإستيراد منتجات المستوطنات.

واصفا إنطلاق أول شحنة من منتجات المستوطنات الإستعمارية إلى الإمارات العربية المتحدة بالخطوة الخطيرة وغير المسبوقة في تشجيع إزدهار إقتصاد الإستيطان الإستعماري وتربّحه على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وتوسّعه ونموه ليس على أرض فلسطين المحتلة فحسب بل في المنطقة برمتها، وأنها تهدد بشكل جوهري منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي وتمنع بشكل مباشر الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره ووجوده على أرضه.

واشار أن منتجات "مصنع طرة" في مستوطنة "ريحليم" غير القانونية مقامة على أراضي تابعة لقرية الساوية الفلسطينية المسلوبة.

وقال د. مجدلاني بدلاً من الإلتزام بقواعد وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فإن تصدير منتجات المستعمرات غير الشرعية، والتي تخدم دعاية الإحتلال في تطبيع إحتلاله غير القانوني، من شأنها تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب، والدفع بأجندة الضم والتهجير القسري والمشاريع التوسعية الإستيطانية التي تهدد حل الدوليتن والسلم والأمن الدوليين".

وذكر بأن المستوطنات غير قانونية وتشكل جريمة حرب بالمعنى المقصود في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ومخالفة فاضحة للقانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الأخير 2334 الذي يجدد التأكيد على التزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.

وأكد د.مجدلاني أن دولة فلسطين سوف تلاحق الشركات المتواطئة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي لانتهاكها قواعد القانون الدولي.

و طالب دول العالم والمنطقة بدعم القانون الدولي وإحترامه، وتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية في ردع إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، والضغط عليها لوقف مشروعها الاستيطاني وإفرازاته، ومساءلتها على خروقاتها الممنهجة والمتواصلة ضد الأرض والشعب الفلسطيني.

داعيا هذه الدول إلى الإلتزام الفوري بواجباتها القانونية في التمييز في تعاملاتها الرسمية بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة وحظر منتجات وخدمات الإستيطان الإستعماري ومقاطعتها، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية وإنجاز الإستقلال الوطني في دولته ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.