مركز فلسطين: الاحتلال اعتقل 100 فلسطيني بسبب حرية الراى والتعبير في 2020

نشر بتاريخ: 12/01/2021 ( آخر تحديث: 12/01/2021 الساعة: 07:11 )




غزة_معا -قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واصلت خلال العام 2020 ملاحقتها للفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها “الفيسبوك”، واعتقلت تحت هذه الذريعة قرابة 100 فلسطيني.






وأكد المركز في بيان صحفي وصل معا، أن سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، وذلك باستمرار اعتقال الفلسطينيين على خلفه التعبير عن الرأي، وتوجيه تهمة التحريض لهم وإصدار أحكام بالسجن بحقهم.
وأوضح الباحث رياض الأشقر مدير المركز، أن الاعتقالات على خلفيه الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي طالت النساء والأطفال، والصحفيين والناشطين وقيادات العمل الوطني، ونواب المجلس التشريعي، حيث وجهت نيابة الاحتلال لوائح اتهام لبعضهم بتهمة التحريض وصدر بحقهم أحكام مختلفة تراوحت ما بين عدة أشهر وعدة سنوات، في حين آخرون تم تحويلهم لـ”الاعتقال الإداري” دون محاكمة.
وأضاف أن الاحتلال أنشأ وحدة الكترونية خاصة لمتابعة كل ما ينشره الشبان الفلسطينيين على موقع “الفيسبوك”، والذى صنف بعض العبارات التي يستخدمها الفلسطينيين بشكل اعتيادي كنشر كلمات نعى الشهداء، أو وضع صور لهم أو ذكر انقابهم اعتبرها بمثابة تحريض، يستوجب الاعتقال والمحاكمة.
وبيّن الأشقر أن ما يسمى النيابة العسكرية تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض متضمن العشرات من الأوراق التي قامت بطباعتها عن صفحته الشخصية، وتدعى بأنها عبارات تحريضية ودليل على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن الاحتلال وتطالب المحكمة بإصدار عقوبة قاسية بحقه لأنه يشكل خطر على أمن الاحتلال.
وأشار إلى أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية اتاحت للإنسان بشكل واضح التعبير عن الرأي، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950، مطالباً المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية أن تتدخل لحماية حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه بحرية تامة دون قيود او تعرض للاعتقال والمحاكمة.