الإثنين: 18/01/2021

"KPMG" مستشارا لتطوير خطة متكاملة للحاكمية المؤسساتية لمجموعة البنك الوطني

نشر بتاريخ: 12/01/2021 ( آخر تحديث: 12/01/2021 الساعة: 12:32 )
"KPMG" مستشارا لتطوير خطة متكاملة للحاكمية المؤسساتية لمجموعة البنك الوطني

رام الله- معا- تماشيا مع تبني مجموعة البنك الوطني للممارسات الفضلى لحوكمة الشركات، وتعزيزا لذلك من خلال اتفاقية الدعم الفني مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية((EBRD، وقع الاختيار على شركة KPMG العالمية كمستشار خاص لإجراء تشخيص شامل للحاكمية المؤسساتية في البنك الوطني والبنك الاسلامي الفلسطيني- التابع له- بغية تطوير خطة عمل تفصيلية لتعزيز الممارسات الفضلى لحوكمة الشركات. وتأتي هذه الدراسة بدعم من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية (FCDO) من خلال صندوق "متعدد المانحين" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.

ومن خلال هذا المشروع الذي سيستمر لمدة 18 شهرا، ستقوم KPMG العالمية بإجراء تشخيص لأنظمة البنكين بما في ذلك الهيكل التنظيمي، والتكوين الاداري، والوظائف والمسؤوليات، والتبعيات الادارية وخطوط الدعم والمسائلة المقدمة للإدارة والمجلس واللجان المنبثقة عنه، وإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية، إضافة الى الافصاحات المالية وغير المالية، ومن بعدها الخروج بتوصيات من أجل تطوير خطة متكاملة للحاكمية المؤسساتية ومراقبة تطبيقها بالشكل الأمثل وتقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك.

وتعليقا على ذلك، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك الوطني زاهر معلا، إن هذا المشروع هو الأشمل في مجال حوكمة الشركات في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، مؤكدا ان هذا المشروع الهام سيعزز من مستوى معايير وأطر العمل ضمن مجموعة البنك الوطني، ويدعم أيضا من قدرته على إدارة وتقليص المخاطر المحتملة.

وتجدر الإشارة الى أن العلاقة التي تربط البنك الوطني بشريكه البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بدأت منذ العام 2018 بعد توقيعهما لاتفاقية بقيمة 6 مليون دولار لتمويل قطاعي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية. وتبعها في العام 2020 توقيع اتفاقية بقيمة 10 مليون دولار دعما لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمواجهة التحديات الاقتصادية المتعلقة بجائحة كورونا.

هذا ويمتد تاريخ شركة KPMG العالمية لثلاثة قرون، وتعمل في 147 دولة ومنطقة حول العالم، بكادر بشري يفوق 219 ألف موظف وموظفة. تتخصص الشركة بتقديم خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية.