الأربعاء:
24/04/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله- معا- بمبادرة ودعوة من الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية عقدت ندوة بعنوان (الخطاب الديني والوطني في تعزيز القيم المجتمعية وسيادة القانون ) على تقنية النظام الإلكتروني Zoom يوم الخميس الموافق ١٤/١/٢٠٢١م، بمشاركة د. محمود الهباش مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية وقاضي قضاة فلسطين ، و د. سليمان جرادات رئيس الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية ، واللواء طلال دويكات المفوض السياسي بدولة فلسطين المتحدث الرسمي للمؤسسة الأمنية ، والارشمندرت الاب عبد الله يوليو راعي كنيسة الروم الكاثوليك في رام الله ، و أ.عاطف صالح الوكيل المساعد لشؤون الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، والعميد موسى جرادات مدير إدارة السلم الأهلي والأمن الاجتماعي في جهاز الأمن الوقائي ممثل المؤسسة الأمنية في اللجنة العليا للسلم الأهلي والإصلاح ، وحضور نوعي ونخبوي على المستوى الرسمي والمؤسساتي والمجتمعي وأعضاء الهيئة الإدارية ومنتسبين من الهيئة ، وبعد عرض الأوراق للمتحدثين وتفاعل كبير من الحضور ومداخلات قيمة خرجت الندوة بمجموعة من التوصيات التالية:
- ثمين الدور الحكيم للرئيس محمود عباس وللقيادة والحكومة والأجهزة الأمنية في إدارتها لكافة الأزمات الداخلية ومعالجة القضايا الوطنية وجائحة كورونا ومواجهة كافة الأخطار والتحديات والمؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الفلسطينية.
التأكيد على أهمية الخطاب الديني النابع من ثقافة ديننا الحنيف وثقافة الأمة والدعوة لإعادة الاعتبار للنظرة الدينية ومكانة الدين في الحياة اليومية لضبط حركة المجتمع في حفظ النفس والسلم الأهلي وتحقيق العدالة المجتمعية .
دعوة المجتمع بكافة مكوناته الرسمية والمجتمعية والمراجع الدينية والنخب السياسية والمثقفين والأكاديميين والإعلاميين والمؤسسات والمراكز البحثية العمل على وضع خطوط عريضة وأسس لثقافة مجتمعية جديدة تنتج منها آليات واقعية يمكن تطبيقها على ارض الواقع لدعم فرض هيبة الدولة ومؤسساتها ومساندة وتقوية السلطتين التنفيذية والقضائية .
الدعوة إلى تكثيف جهود رجال الدين على دعم جهود الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة والفصائل الفلسطينية وتكثيفها في المرحلة الراهنة للحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني وقضيته ووطنه لإتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الذي يعمل جاهدا بزرع بذور الفتنة والتحريض على الاقتتال الداخلي والفرقة واحاكة المؤامرات ودعمها وحماية الخارجين عن القانون لضرب ومحاربة الثقافة الوطنية المتجذرة بدعم ومساندة وحدة الموقف الفلسطيني وحالة الالتفاف الشعبي حول الموقف الرسمي الفلسطيني وضرب جبهته الداخلية خاصة في المناطق التي تخضع لسيطرتها الأمنية.
تثمين دور المؤسسات الدينية بالدولة على جهودهم الدائمة والمستمرة والمطالبة بالاستمرار بتطوير الخطط الدينية لتعزيز الثقافة الدينية وتفعيل دور رجال وعلماء الدين ومتابعة أدائهم ومتابعة المساجد التي ليست تحت سيطرتها لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف وشق الصف الفلسطيني .
مطالبة الأئمة والخطباء بتحمل مسؤولياتهم الدينية والوطنية الالتزام بأنظمة الدولة المنسجمة مع التعاليم الدينية بتوجيه وتوحيد الخطاب الديني المعتدل والوسطي والايجابي الداعي إلى التسامح والألفة والوحدة الوطنية ومصالح الوطن العليا والحفاظ على الدم الفلسطيني وسيادة الدولة وهيبتها .
الدعوة لإعادة الاعتبار للثقافة الوطنية وتعزيزها في إطار جبهة وطنية متكاملة تضم كافة مكونات مجتمعنا الفلسطيني دينيا وفصائيليا وشعبيا ومؤسساتيا والتوجيه السياسي لدعم مسار المصالحة الفلسطينية ومساندتها باعتبارها عملية تحقق الأمن والاستقرار لوحدة القضية والوطن والقرار والمصير .
كذلك دعت الندوة إلى توحيد الجهد القيادي والرسمي الحكومي والفصائل والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المحلي لمواجهة التحديات التي تؤثر على الجبهة الداخلية ووحدتها بضرب النسيج والسلم الأهلي الاجتماعي ومواجهة كافة الآفات الدخيلة على المجتمع .
ودعت المؤسسات التعليمية والأكاديمية لوضع مناهج ومتطلبات دراسية علمية لتعزيز الانتماء والولاء للوطن ومعالجة القضايا التي يمكن ان تؤثر على وحدة المجتمع ولإعادة الثقة بين المواطن وزيادة التفاعل والتواصل ودعم البرامج لتقبل الأخر لتحقيق الاستقرار النفسي والروحي والاجتماعي والسلام الداخلي داخل المجتمع .
وطالبت جهات ذات الاختصاص التنفيذية والأمنية بفرض هيبة الدولة وسيادة القانون والنظام في معالجة ظاهرة الفلتان الأمني في بعض المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة امنياً والسلاح والخارجين عن القانون والشجارات العشائرية والسيارات غير القانونية والجرائم الاجتماعية وضبط الخطاب المسموم .
كما دعت لإعادة ضبط حركة رجال العشائر والإصلاح وتوحيد عملها لما تملكه من دور ايجابي لإفراز نخبة مؤهلة واعية منتمية قادرة على العطاء والانجاز والوعي الفكري والثقافي والانتماء الروحي والنفسي للوطن والانتماء له بما ينسجم مع المرجعيات والقوانين النافذة في الدولة حتى صياغة قانون عشائري يضبط الحالة الارتجالية المتعثرة في عملهم .
ودعت أيضا، وسائل الأعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الحزبية الابتعاد عن الخطاب المسموم الداعي إلى التفرقة واستبداله بخطاب يعزز حالة التوافق بين القوى السياسية باعتبارها غاية نبيلة ، مع تكثيف حملاتها وبرامجها الإعلامية لتسليط الضوء على القضايا المجتمعية وطرق معالجتها بالحكمة ووفق قيم مجتمعنا الأصيلة بالتعاون مع جهات ذات الاختصاص ورجال وعلماء دين وشخصيات وطنية مشهود لها بتاريخها بمواقفها ووطنيتها.
وتم دعوة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لملء الشواغر في المساجد حتى يؤدي الخطاب الديني رسالته بالشكل المطلوب ومن أجل تفويت الفرصة على أصحاب الأجندات والحزبية المقيتة من الاصطياد في الماء العكر.
وأكدت الندوة على العلاقة التكاملية والمتميزة بين رجال الدين المسلمين والمسيحيين مع المؤسسة الأمنية والمجتمع المحلي في تعزيز القيم المجتمعية وسيادة القانون .
