الخميس:
25/04/2024
بتوقيت القدس الشريف
بيت لحم- معا- كبرت المتاهة، وما عاد معروفا وسطها متى سيحن لتونس أن تستقر بعد أسابيع مشتعلة سياسية واحتجاجات مستمرة في الشارع.
ولا يبدو أن تمرد رئيس الحكومة هشام المشيشي على اختيارات رئيس الدولة قيس سعيد، سيمر بسلام، بل تحيل تطورات المرحلة إلى صدام قد يكون غير مسبوق بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد.
الثلاثاء، انتزع المشيشي ثقة البرلمان لحكومته المعدلة المثيرة للجدل، وهدد قيس سعيد صراحة بعدم السماح للوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد بأداء اليمين الدستورية.
ماذا لو التزم سعيد بأقواله؟
يعني ذلك انسدادا في الأفق السياسي، سيأخذ تونس وفق مراقبين إلى أحد من هذه الخيارات:
من الوارد حل البرلمان وإعلان انتخابات مبكرة، في خطوة حاسمة تستند إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يخول رئيس الجمهورية الحق في ذلك.
ووارد أيضا الدفع باتجاه إقالة المشيشي من خلال تحريك لائحة بسحب الثقة منه، وهي لائحة بالفعل يدفع الحزب الدستوري الحر لاقرارها في البرلمان.
وليس مستبعدا كذلك أن يعمل الحزام البرلماني والسياسي للمشيشي على خطة لعزل الرئيس التونسي، وقد هددت أطراف صراحة بذلك.
ووفقا لتلك الأصوات فإن عزل الرئيس يحتاج لتصويت 145 عضوا في البرلمان، 144 منهم بالفعل صوتوا لصالح التعديل الوزاري.
لكن عملية عزل الرئيس برلمانيا لا يمكن أن تتم إلا بموافقة المحكمة الدستورية المعطلة منذ سنوات بسبب عدم توفر الغالبية اللازمة للتصديق على تشكيلها.
وقد لوح رئيس البرلمان راشد الغنوشي سابقا بإمكانية تقليل نصاب انتخاب أعضاء المحكمة من 145 إلى 109 أصوات، فبدا الأمر محاولة من النهضة لتطويق دستورية الرئيس وتركيز محكمة على مقاس الحركة.
وهكذا يبقى السياسيون غارقون في صراعاتهم، والتونسيون يحتجون ويصرخون، والبلد ينتظر استقرارا لا يأتي.
