المركز الفلسطيني يطالب بإقرار قانون حماية الاسرة من العنف

غزة- معا- وصل الطفل عمرو حازم الملاحي، 14 عاماً، جثة هامدة إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة، يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021، وعلى جسمه آثار ضرب وتعذيب.

وقد فتحت الشرطة تحققاً في الحادث، وتحتجز والده، وتحقق معه بتهمة ضرب نجله حتى الموت.

وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن إدانته الشديدة لمقتل الطفل الملاحي، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على مرتكب هذه الجريمة، مؤكدا أن التساهل مع العنف الاسري ضد الأطفال والنساء يساهم في تكرار مثل هذه الجرائم البشعة والتي تمثل صدمة للمجتمع الفلسطيني ككل.

واستنادا لتحقيقات المركز في حوالي الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021 وصلت جثة الطفل عمرو حازم محمد الملاحي 14 عام من سكان حي الزيتون جنوب مدينة غزة الى مستشفى الشفاء بمدينة غزة وعليها اثار ضرب وتعذيب واضحة في كافة أنحاء جسمه. , وقد حولت جثة الطفل الى قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء في مدينة غزة لمعرفة أسباب الوفاة الحقيقية. وأفاد مصدر في الطب الشرعي لباحثة المركز أن سبب الوفاة هو صدمة دموية وعصبية. كما أفاد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة لباحثة المركز أنه تم فتح تحقيق بالحادث ووالد الطفل ما زال محتجزاً لديهم لأنه متهم بضرب طفله مما أدى الى وفاته.

وأعاد المركز التأكيد على أن حماية الأطفال من العنف الأسري التزام على السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها فلسطين منذ العام 2014. وهذا الالتزام يوجب على السلطات توفير آليات لحماية الاطفال من العنف داخل الاسرة وتمكينهم من الوصول لهذه الآليات بسهولة وفاعلية. كما يؤكد المركز على وجود تقصير من قبل الجهات المسؤولة في تفعيل آليات الحماية التي وفرها قانون الطفل الفلسطيني لسنة 2004 لحماية الأطفال من العنف الاسري.

واعتبر المركز أن الاستمرار في تعليق اقرار قانون حماية الاسرة من العنف، والذي تمت معارضته لاسباب واهية وغير حقيقية، يعد مساهمة في استمرار العنف ضد الاطفال والنساء في المجتمع الفلسطيني.

وقال المركز انه ينظر بخطورة بالغة لارتكاب مثل هذه الجرائم بحق الأطفال في المجتمع الفلسطيني فإنه يطالب ببذل المزيد من الجهود من قبل الشرطة والنيابة العامة لملاحقة مقترفي جرائم العنف الأسري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم دون اعتبار لأية اعذار أو مبررات.

وطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.