حمد: تلاشت جهود عشر سنوات في سبيل رفع نسبة النساء المشاركات في سوق العمل

نشر بتاريخ: 04/03/2021 ( آخر تحديث: 04/03/2021 الساعة: 12:58 )
حمد: تلاشت جهود عشر سنوات في سبيل رفع نسبة النساء المشاركات في سوق العمل



رام الله- معا- أكدت د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة بأنه " تلاشت جهود عشر سنوات في سبيل رفع نسبة النساء المشاركات في سوق العمل في شهرين فقط، حيث انخفضت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب جائحة كورونا، من 18% الى 15%، علما بأن وضعية مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل هي الادنى على مستوى العالم، وعلى مستوى المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال كلمتها التي القتها د.حمد عبر تقنية زووم في إطلاق المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي تحت عنوان "معالجة تحديات سوق العمل" الذي نظمته وزارة العمل اليوم الأربعاء، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بحضور ومشاركة د.محمد اشتية رئيس الوزراء، ومدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر، ومدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية عمر هاشم، وعدد من الوزراء، والنقابات العمالية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

وأضافت د.حمد بأن وزارة شؤون المرأة تابعت جائحة كوفيد-19 منذ الإعلان عنها، وعملت على دراسة آثارها على النساء خاصة في ظل حالة الطوارئ والحجر المنزلي، وهذا ساعد في وضع خطة طوارئ تضمنت الفئات الأكثر تضررا من البداية، وأهمها النساء الفقيرات ربات الأسر، والمستفيدات من صندوق النفقة وخدمات القضاء الشرعي والحماية الاجتماعية، والعاملات في قطاع الخدمات خاصة في مجال الصحة والنظافة، والتعقيم، والنساء العاملات في دور الحضانة، والعاملات الامهات اللواتي لديهن اطفال، والعاملات في القطاع غير المنظم والعاملات بالقطاع الخاص.

وأردفت د.حمد قائلة :أن جائحة كوفيد-19 شنت عاصفة من المخاطر الصحية، وما رافقها من تأثير في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وقد كان الاكثر تضرراً النساء بصفتهن الاكثر ضعفاً وتهميشاً قبل الجائحــة، فعلينا أن نتخيل وضع النساء اثناء وبعد الجائحة، فأصبح الواقع مزيد من الضغط النفسي، و التهميش، والعنف، وقد أحدثت الجائحة آثاراً كبيرة على المرأة الفلسطينية في جميع المجالات الصحية والحماية الاجتماعية والاقتصادية.

وفي نهاية كلمتها د.حمد أوصت زيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار في لجان الطوارئ الوطنية، والمحلية لما لذلك اهمية في عكس احتياجات المرأة في عملية اتخاذ القرار، ادماج قضايا المساواة بين الجنسين في خطط الاستجابة الوطنية، وتوفير البرامج والمشاريع الخاصة بمعالجة آثار كوفيد-19، توفير المعلومات المصنفة حسب الجنس في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والتي لها اهمية في تطوير خطط استجابة سريعة على مستوى المحافظات، ايجاد آلية مناسبة لضمان تنفيذ الاحكام القضائية الخاصة بالنساء بما يتعلق بالنفقة، والحضانة، والمشاهدة، وتجنيد الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجية التشغيل في إطار التمكين الاقتصادي للنساء، ومأسسة العمل غير المنظـــم، وتنسيق وتعاون وتكامل ما بين الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، الاتحادات والنقابات بكل توجهاتهم ووضع رؤية متكاملة لخطط الاستجابة ونظام لمتابعـــة وقياس أثر التدخلات الواردة بالخطـــة.