ما هو دور الهيئة المستقلة لحقوق الانسان خلال العملية الانتخابية؟

الخليل-معا-قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار الدويك، ان موقع الهيئة خلال العملية الانتخابية تم الاتفاق عليه بمذكرة تفاهم بين الهيئة المستقلة ولجنة الانتخابات المركزية. موضحاً بأن دورهم يكمن:" بالدرجة الاولى بمراقبة بيئة الحقوق والحريات اثناء العملية الانتخابية، وبالتالي يوجد بروتوكول تفاهم بين الهيئة ولجنة الانتخابات على أي شكوى تتعلق بالاعتداء بالحقوق والحريات والتي سيتم احالتها للهيئة لمتابعتها".
واكد في حديث لبرنامج " الطريق الى التشريعي " الذي يقدمه الاعلامي عادل اغريب ويبث عبر اذاعة الرابعة وفضائية معا وتنقله شبكة معا الاذاعية، أكد على متابعة الهيئة للمعتقلين على خلفية الانقسام في الضفة وقطاع غزة، بسبب الازمة التي احدثها هذا الملف ولكن تم ايجاد حلول والافراج عن اعداد كبيرة على خلفية الانقسام في القطاع و الضفة مع وجود لبعض الحالات التي تحتاج لمتابعة.

واضاف الدويك:" كان لنا دور مع لجنة الانتخابات في موضوع فتح حسابات بنكية للمرشحين او للقوائم الانتخابية ونحاول دائما التدخل بطريقة ايجابية بحكم ان الهيئة المستقلة موجودة بالضفة وغزة وتحظى باحترام الفروقات السياسية".

واشار الى انه تم التوافق في الاجتماع الاخير في القاهرة فيما يتعلق بالسجل الجنائي للمرشحين، لانه حسب القانون من يترشح لعضوية المجلس التشريعي يجب ان لا يكون محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف، وبعض الاشكاليات التي تبرز لدينا ان هناك اشخاص اتهموا بقضايا وحكموا عليها، وعلى سبيل المثال قضايا غسيل الاموال، التي تعبر هذه من الجرائم المخلة بالأمانة وجرى التوافق بالقاهرة على تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من وزارة العدل بالضفة وقطاع غزة والهيئة المستقلة لحقوق الانسان وتم الاتفاق على اسمي في اجتماع القاهرة على ان اكون ممثلا لهذه اللجنة. كما قال د. الدويك
وبيّن ان كل القوائم التي تم اقرارها من لجنة الانتخابات عرضت اسماؤها عليهم، ولم تحدث اشكاليات حتى الان، والشكاوى التي وردتنا تتعلق بموضوع نقل سجلات الناخبين التي حصلت بمنطقة الخليل وطرحنا الموضوع للجنة وتم احالتها للنيابة العامة. مؤكداً بأن هذه القضية بملعب النيابة العامة، مضيفاً:"الكرة بملعب النيابة الآن، هي من تحقق بهذا الملف لانها جريمة تزوير حسب قانون الانتخابات والعقوبات".

ونوه الدويك على وجود منظومة لتوفير نوع من الحماية وتسهيل المشاركة وازالة العقبات امام المشاركة، بحيث صدر بذلك مرسوم من قبل الرئيس محمود عباس يتعلق باطلاق الحقوق والحريات وايضا التوافقات التي تمت في القاهرة بشهري شباط وآذار وتوافق الائتلاف للرقابة على الانتخابات.

وتابع الدويك:" ابلغنا بقرار على مستوى جميع الاجهزة الامنية بعدم التدخل في العملية الانتخابية، ونحن من سيراقب، وفي حال حصلت أي تجاوزات، ومن الممكن ان تكون فردية، فالهيئة المستقلة على استعداد لمتابعتها".

وطالب دويك عبر برنامج "الطريق الى التشريعي" كل شخص يتعرض لضغوطات بسبب آلية الترشح مع قائمة او تهديد وغيره التوجه لهيئة حقوق الانسان لمتابعة الموضوع مع الجهات ذات العلاقة.