الثلاثاء: 30/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

لجنة الانتخابات ترفض ترشح الاسير حسن سلامة على قائمة القدس موعدنا

نشر بتاريخ: 05/04/2021 ( آخر تحديث: 05/04/2021 الساعة: 18:06 )
لجنة الانتخابات ترفض ترشح الاسير حسن سلامة على قائمة القدس موعدنا

غزة- معا - رفضت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الاثنين اعتماد طلب الاسير حسن سلامة على قائمة القدس موعدنا التابعة لحركة حماس.

ورفضت لجنة الانتخابات الاعتراض الذي تقدمت به حركة حماس عبر جلسات المحكمة.

واعربت حركة حماس عن اسفها البالغ لقرار لجنة الانتخابات المركزية رفض ترشح الأسير البطل حسن سلامة بحجة أنه غير مســــــجل في سجل الناخبين، علماً بأنه معتقل لدى الاحتلال الصهيوني منذ ربع قرن من الزمان.

وأضافت في بيان لها:"ولقد شرحنا الظروف والملابسات كافة للجنة الانتخابات، وأجرينا اتصالات مكثفة مع رئاسة اللجنة وإدارتها لتوضيح خطورة شطب اسم أسير فلسطيني بطل سطّر أعظم التضحيات، ونبهنا إلى خطورة تسجيل لجنة الانتخابات - كمؤسسة وطنية نعتز بها - على نفسها هذا الفعل الذي لا مبرر له".

وأكدت انها توجهت إلى محكمة قضايا الانتخابات وقدّم عدد من المحامين الأكفاء - الذين نشكر لهم وقفتهم- طعناً رسمياً ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية حيث نظرت المحكمة الطعن يوم أمس السبت وقررت تأجيل الحكم إلى صباح اليوم الأحد باعتبارها قضية وطنية تحتاج المزيد من البحث لكننا فوجئنا اليوم بقرار المحكمة رفض الطعن وتأييد قرار لجنة الانتخابات المركزية.

وقالت انه كان من الواجب على لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ ما يلزم من قرارات وآليات تحفظ لجميع الأسرى حقوقهم السياسية، وتحافظ على قضيتهم الوطنية ورمزيتها، وذلك باستثناء الأسرى من بعض الشروط البسيطة تقديراً لظروفهم الخاصة التي لا تسمح لهم أو لبعضهم القيام بكل الإجراءات، خاصة الأسرى أصحاب المحكوميات العالية ممن يفرض عليهم الاحتلال قيوداً إضافية.

واستهجنت حماس الإصرار من لجنة الانتخابات المركزية على موقفها الرافض لترشح الأســـــــير المجاهد حسن سلامة، حيث كان بإمكانها البحث عن مخارج كما فعلت في قضايا أخرى. وبالرغم من احترامنا لمحكمة قضايا الانتخابات وقضاتها فإننا لا نتفهم عدم تقديرها لهذه القضية الوطنية وإهمال خصوصيتها الوطنية وانعكاس ذلك على قضية الأسرى.

ودعت حماس القوى السياسية والمجتمعية كافة إلى إعلان تضامنها مع حق الأسير حسن سلامة في الترشح، وكذلك المحافظة على حقوق جميع الأسرى السياسية مع ما يلزم ذلك من إجراءات خاصة.